كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ملامح خطتها لتأمين حاجيات تونس من الحبوب، في ظل التوترات الإقليمية وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة والنقل والتأمين، مؤكدة مواصلة مراقبة الأسواق الدولية واقتناص فرص التوريد المناسبة لضمان انتظام التزويد.

وجاءت هذه المعطيات في رد رسمي مؤرخ في 16 جويلية 2026 على سؤال كتابي كانت قد توجهت به النائبة مريم الشريف، عن دائرة وادي الليل – منوبة، بتاريخ 25 مارس 2026، حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

توترات الشرق الأوسط تضغط على كلفة توريد الحبوب

وأفادت الوزارة بأن تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية الدائرة في منطقة الشرق الأوسط انعكست بصورة مباشرة على أسواق النفط والطاقة، كما كان لها تأثير نسبي على أسواق الحبوب، لا سيما من حيث ارتفاع كلفة النقل والتأمين.

ونبهت إلى أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في حال تغيير مسارات الشحن نتيجة الضغوط المسجلة على المضائق البحرية.

طلبات عروض لتأمين حاجيات تونس من الحبوب

وفي إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات، أكدت وزارة الفلاحة أن مصالحها، بالتنسيق مع ديوان الحبوب، تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب بهدف تأمين حاجيات البلاد وضمان استمرارية التزويد.

وبالنسبة إلى القمح الصلب، أوضحت الوزارة أن عمليات الاقتناء تندرج ضمن مقاربة تسمح بربط التوريد بانطلاق الصابة المحلية، بما يساهم في تأمين حاجيات السوق خلال المرحلة الانتقالية.

القمح اللين: الكميات المقتناة كانت تغطي الحاجيات إلى نهاية جويلية

أما بخصوص القمح اللين، فأفادت الوزارة بأن الكميات التي تم اقتناؤها بعد اندلاع الحرب كان من المنتظر أن تؤمّن حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026.

ولا تتضمن الوثيقة معطيات محينة بشأن مستوى المخزون أو التغطية خلال الفترة التي تلت نهاية جويلية، إذ يقتصر الرد الوزاري على الوضعية والتقديرات المتوفرة عند إعداده في منتصف الشهر نفسه.

مراقبة الأسواق واقتناص فرص التوريد

وأكدت الوزارة أنها ستواصل المتابعة اللصيقة للتطورات العالمية وانعكاساتها على أسواق الحبوب، مع العمل على الاستفادة من فرص التوريد المتاحة كلما سمحت ظروف السوق بذلك.

كما أشارت إلى مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة بهدف توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد بقية مشتريات سنة 2026، بما يضمن استمرار التزويد العادي للبلاد في أفضل الظروف الممكنة.