أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام غيابيا بحق الرئيس السوري السابق بشار حافظ الأسد، بعد إدانته بعدة تهم شملت القتل العمد والقصد بحق أكثر من شخص، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في قضية مرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا عام 2011.

كما أصدرت المحكمة، في الجلسة نفسها، حكما بالإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية الانتهاكات التي رافقت بداية الاحتجاجات في المحافظة.

إدانة عاطف نجيب

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان، إن التحقيقات وشهادات الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.

وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، مشيرا إلى أن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.

وبناء على ما خلصت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق عاطف نجيب.

المحكمة تتحدث عن مسؤولية بشار الأسد

وتطرق القاضي فخر الدين العريان إلى مسؤولية بشار الأسد، موضحا أن المحكمة اعتبرت مساهمته في الجرائم نابعة من صفته باعتباره “صاحب القرار الأعلى”، وأنه سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة غيابيا بإعدام بشار الأسد في القضية المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا.

متهمون آخرون في الملف

كما أعلن القاضي أن المحكمة قررت تجريم عدد من الفارين الواردة أسماؤهم في ملف القضية.

ومن بين الأسماء المذكورة ماهر حافظ الأسد، إلى جانب مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم ضمن ملف الدعوى، في حين تبقى بعض التفاصيل المتعلقة ببقية المتهمين غير مكتملة وفق المعطيات المتوفرة.

قضية مرتبطة بأحداث درعا عام 2011

وترتبط القضية بالانتهاكات التي نُسبت إلى الأجهزة الأمنية السورية مع بداية الاحتجاجات في محافظة درعا سنة 2011.

وشكلت أحداث درعا إحدى المحطات الرئيسية التي سبقت اتساع رقعة الاحتجاجات في عدة مناطق سورية.

ويعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تطورا قضائيا بارزا في الملفات المرتبطة بالمسؤوليات عن الانتهاكات التي رافقت بداية الأحداث في سوريا.