و أشار إلى أن إصرار بعض المواطنين على شراء الأنسولين المستورد يشكل استنزافاً غير مبرر للعملات الأجنبية في ظل توافر منتج محلي يغطي احتياجات السوق بالكامل.

و أوضح عبد الغفار أن مفهوم “الدواء المثيل” يعني مطابقة التركيبة الكيميائية تماماً للدواء الأصلي مع الاختلاف فقط في الاسم التجاري.

و أشار إلى أن مصر تضم أربع شركات متخصصة في إنتاج الأنسولين المثيل اعتمدت على استيراد المادة الخام من أبرز المصنعين العالميين، وهي نفس المواد المستخدمة في المستحضرات العالمية المماثلة، مما يجعل جودة المنتج المحلي مساوية تماماً لنظيره المستورد.

و أضاف الوزير أن حجم الإنتاج المحلي من الأنسولين يفي باحتياجات السوق المصري ويفوقها، مؤكداً وجود فائض في التصنيع.

و شدد على أن الدولة غير ملزمة بتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية التي لها بدائل محلية ذات كفاءة عالية، معتبراً أن من يرغب في الحصول على المستحضر المستورد يمكنه شراؤه على نفقته الخاصة.

و في سياق متصل، شدد عبد الغفار على أن الصيدليات في مصر تخضع لنظام التسعير الجبري الصارم، حيث لا يحق لأي صيدلي زيادة الأسعار حتى ولو بمقدار ضئيل، مشيراً إلى أن المخالفين يواجهون عقوبات مشددة تصل إلى إغلاق الصيدلية وسحب الترخيص من قبل هيئة الدواء المصرية.

و بيّن الوزير أن تعديل أسعار الدواء لا يتم بأسلوب عشوائي، بل يخضع لمعادلة اقتصادية ودقيقة تشمل التغيرات في أسعار الفائدة و العملات و معدلات التضخم.

و أوضح أن أي تغير في هذه العوامل بنسبة عشرة بالمئة ينعكس بصورة مباشرة على سعر الدواء لضمان استمرارية خطوط الإنتاج والمحافظة على توافر الدواء في الأسواق.

و دعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تسعيرية عبر قنوات هيئة الدواء المصرية لحماية المستهلك و ضمان استقرار السوق الدوائي.