تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكّل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات.

وتم اليوم الاثنين ، خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها.
وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة.
كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. وأكد الوزير أن هذه الدراسة ستوفر، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة.
كما دعا إلى توسيع التشاور ليشمل مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص والمهنيين، والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة. وتم الاتفاق على عقد جلسات تنسيقية مع مختلف الأطراف المعنية لتعميق النقاش وتبادل المعطيات ووجهات النظر، قبل تنظيم ورشة عمل للخروج بنتائج نهائية موحدة تراعي مشمولات مختلف الهياكل ذات العلاقة.