أكّد اليوم الاثنين، 10 أوت 2026، الباحث المختص في التنمية و التصرف في الموارد المائيّة حسين الرّحيلي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ أزمة انقطاع الماء ليست مرتبطة بشحّ الموارد المائيّة أو بنسبة امتلاء السّدود التي تعتبر مهمّة هذه السّنة.

و أوضح أنّ الاشكال مرتبط أساسا بحوكمة و بتصوّر و بسياسة عمومية تجاه الموارد المائيّة و خاصة مياه الشّرب، على اعتبار أنّ السياسات القديمة و المتقادمة لا تنتج إلا الفشل و لا تنتج إلا نفس المشاكل و هي نفس الملفات التي تطرح كلّ سنة.

و أضاف الرّحيلي أنّ اشكالية مياه الشّرب تعود أساسا لاهتراء البنية التحتية و قنوات توزيع المياه و غياب الحوكمة و عدم رصد التمويلات اللازمة، و التّدخل يكون في شكل “رجال إطفاء” اي في شكل تدخّل ظرفي، مشدّدا على كون 20 % من قنوات توزيع المياه تجاوز عمرها الـ 50 سنة ما يعني انّها لم تعد قادرة على تحمّل الضغط، بالاضافة إلى كونها تؤثّر على نوعية و على جودة الماء، وفق تعبيره.

و قال الخبير في التصرف في الموارد المائية إنّ الأزمة هيكلية مرتبطة بعديد العناصر، منها عدم قدرة القنوات على تحمّل كميات الماء المطلوبة و حدوث أعطاب، الامر الذّي ينتج عنه في مراحل الذّروة انقطاع الماء بعديد المناطق و ظهور العطش مع ارتفاع درجات الحرارة.

و تابع الرّحيلي القول إنّ خارطة العطش تحوّلت جذريا خلال شهري جوان و جويلية، حيث كانت اكثر الانقطاعات موجودة بمناطق صفاقس و مدنين و قفصة و القيروان و سيدي بوزيد و لكن خلال شهري جوان و جويلية سجّلت ولاية نابل 65 انقطاعا و المنستير 62 انقطاعا و سوسة 45 انقطاعا و كذلك صفاقس 45 انقطاعا و مدنين 41 انقطاعا، هذا بالاظافة إلى ولايات أخرى كتونس و منوبة و أريانة و بن عروس حيث تمّ تسجيل أكثر من 30 انقطاع.

و أشار إلى أنّ مناطق مثل نابل و المهدية و سوسة هي مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة و كثافة سياحية كبير أيضا، و ارتفاع الطّلب مع بنية تحتية قديمة يحول دون ايصال الماء بالشّكل المطلوب و بالطّريقة المستدامة.

و لفت المتحدّث إلى كون المشكل أصبح عاما و بدأ يكتسح الولايات التي كانت في مأمن من الانقطاعات، و بالتالي فانّ الوضع يتطلب الاعلان عن تحوّلات هيكلية في الطّوارئ المائيّة و اتخاذ الإجراءات الاستثنائيّة اللازمة و تعويض الفلاحين المتضرّرين على مستوى السقي و توفير شفافية على مستوى المعطيات للمواطنين و اعداد برامج تعبئة و توفير التّمويلات اللّازمة، على اعتبار أنّ هذه التّدابير هي المطلوبة.