أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشروع مجلة المياه، في صيغته المعدلة، أخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يسمح باستيفاء الشروط اللازمة لعرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وجاء هذا التوضيح في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بشأن التأخير المسجل في مسار مشروع مجلة المياه والآجال المنتظرة لعرضه على البرلمان.

نسخة معدلة منذ 30 جوان 2026

وأفادت الوزارة بأنه، إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية، تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026.

وأوضحت أن الملف تضمن، إلى جانب جدول تفصيلي للإجابة عن مختلف الملاحظات المثارة بشأن المشروع، صيغة أولية لمشاريع النصوص التطبيقية للمجلة.

كما تم إرفاق المشروع بمذكرة تفصيلية تتعلق بالأحكام الجديدة التي يتضمنها، والتي تعكس، وفق الوزارة، البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع مجلة المياه.

النائب تطالب بتوضيح الآجال

وكانت النائب عواطف الشنيتي، عن دائرة تبرسق – دقة – تيبار – باجة الجنوبية، قد لفتت إلى التأخير الحاصل في استكمال مسار مشروع مجلة المياه، متسائلة عن الآجال الزمنية المحددة لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.

وكانت الشنيتي قد وجهت، بتاريخ 13 أفريل 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للاستفسار عن موعد إحالة مشروع المجلة إلى البرلمان.

مسار حكومي متواصل منذ فيفري 2025

ويعود آخر مسار حكومي بارز للمشروع إلى 25 فيفري 2025، عندما عُرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزراء مضيق.

وكان وزير الفلاحة قد أوضح، خلال جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 11 مارس 2025، أنه تم، إثر ذلك الاجتماع، تكليف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومصالح مستشار القانون برئاسة الحكومة بإدخال تعديلات على المشروع على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع الوزاري على ضرورة الإسراع بإعادة عرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب لاستكمال المسار التشريعي.

الخطوة المقبلة

وبحسب رد وزارة الفلاحة، فإن النسخة المعدلة باتت تستجيب لملاحظات مختلف الأطراف المعنية، بما يمهد لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب الآجال، على أن تكون الخطوة التالية إحالتها إلى البرلمان للنظر فيها والمصادقة عليها.