أشغال متوقّفة منذ نحو سنتين ونصف، رافعات ومواد بناء وأسلاك متدلية تهدّد المارة، وأطفال يتسلّلون إلى بناية غير مؤمنة، تلك هي وضعية مشروع تجاري متوقّف بحي النصر 2 من ولاية أريانة، وأصبح يمثّل مصدر مخاوف وقلق متزايد للمتساكنين الذين ما فتئوا يطالبون بالتدخّل العاجل للسلط المعنية سيما وأنّ المشروع محاذ للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة.

و دعا عدد من المتساكنين بلدية أريانة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، إلى تأمين محيط المشروع، وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمارة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهياكل المعلّقة.

و يرتبط توقف الأشغال بإشكاليات قضائية أصبح على إثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى.

و قال رئيس جمعية المواطنة برياض النصر، عبد الحميد ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إنه سبق وأن تمت مراسلة السلط المعنية بشأن الوضعية، خاصة في ما يتعلق بالرافعات وتمت إزالة بعضها فيما لا تزال أخرى قائمة”.

و ترى الجمعية أن الرافعات والهياكل المعلّقة ومواد البناء تمثل خطرا حقيقيا، لا سيما في ظل عدم وجود حماية كافية بمحاذاة الطريق.

و لفت عبد الحميد ثابت إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، في ظل تعدد التشكيات المتعلقة بالمشروع، مطالبا بتوفير الحماية الضرورية للموقع إلى حين تسوية الوضعية القانونية والقضائية للمشروع.

و شدّد على أن حماية المارة والتلاميذ والمتساكنين يجب أن تكون أولوية، خاصة أن المشروع يقع في منطقة سكنية وبالقرب من مؤسسة تربوية.

و لا تقتصر المخاوف على خطر سقوط الرافعات أو مواد البناء، إذ أكد عدد من المتدخلين أن البناية أصبحت مفتوحة أمام الأطفال، الذين يدخلون إليها للعب، وهو ما يزيد من خطورة الوضع، خصوصا أن المشروع يضم طوابق تحت أرضية.

و قال يوسف عمامري، وهو حارس نهاري للبناية منذ نحو سنة، لوكالة “وات”، إنه لاحظ في أكثر من مرة دخول أطفال صغار إلى المبنى، مشيرا كذلك إلى وجود تأخير في دفع أجور الحرّاس.

و من جهته، أكد حارس المدرسة الخاصة المجاورة أن دخول التلاميذ إلى البناية وارد جدا ويمثل خطرا حقيقيا على سلامتهم، داعيا إلى تأمين الموقع ومنع الأطفال من الوصول إليه، خاصة في ظل وجود طوابق تحت أرضية يمكن أن تعرّضهم لحوادث خطيرة.

من جانبه، أكد المنصف عمري، أحد متساكني الحيّ أن الوضع لم يعد يقتصر على المخاوف، بل تجاوز ذلك إلى تسجيل أضرار بعد تهشّم سيارات إثر سقوط بعض المواد الحديدية عليها خلال إحدى العواصف، محذّرا من إمكانية سقوط إحدى الرافعات أو المواد الموجودة بالمشروع على المارة، خاصة في ظل غياب حاجز حماية على الطريق.

و في المقابل، أكد مصدر محلي مسؤول بأنه “سيتم التنسيق بين المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض في أقرب الآجال”.