اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية والميزانية، محمد زياد الماهر، أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا حكوميا ومراجعة شاملة لبرنامج العمل وطريقة إدارة الملفات، مؤكدا أن مختلف الإشكاليات التي تواجه البلاد مترابطة ولا يمكن معالجتها بشكل جزئي أو ظرفي.

وقال الماهر، في تصريح خاص لـ«تونس الرقمية»، إن «وقت التغيير الحكومي قد حان»، مضيفا أن المطلوب لا يقتصر على تغيير بعض الأشخاص، بل يشمل أيضا البرنامج وطريقة العمل، بما يسمح باعتماد رؤية متكاملة لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.

الماهر: الحكومة تتعامل بمنطق إطفاء الحرائق

وانتقد النائب طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع عدد من الملفات، معتبرا أنها تفتقر إلى الفاعلية والقدرة على تقديم حلول جذرية.

وقال في هذا السياق: «الحكومة تتعامل بمنطق إطفاء الحرائق.. لا يمكن المواصلة بهذا النسق»، مشددا على أن مختلف الأزمات مرتبطة ببعضها البعض، وهو ما يفرض، بحسب تقديره، «تغييرا كاملا وشاملا» ورؤية موحدة في إدارة الشأن العام.

وأضاف أن طبيعة التحديات المطروحة اليوم تجعل من الصعب التعامل مع كل ملف بشكل منفصل، مؤكدا ضرورة الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى التخطيط الاستباقي وإطلاق إصلاحات هيكلية.

توجهات ميزانية 2027: «إعلان نوايا إيجابي»

وبخصوص التوجهات الكبرى التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة في ما يتعلق بميزانية سنة 2027، وصف الماهر ما تم الإعلان عنه بأنه «إعلان نوايا إيجابي».

وأوضح أن هذه التوجهات جاءت، بحسب تقديره، بعد ما وصفه بـ«صدمة انقطاعات الكهرباء والماء» التي شهدتها البلاد، معتبرا أن ملف البنية التحتية الأساسية، وخاصة شبكات الكهرباء والطاقة، يجب أن يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات قانون المالية المقبل.

وقال: «نعتبر أنه من الضروري أن يتم تضمين تعزيز شبكات الكهرباء وإنتاج الطاقة، وإذا لم تبادر الوزارة بذلك فالأكيد أنه سيتم مناقشة هذا الملف مع النواب».

دعوة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة

وشدد عضو لجنة المالية والميزانية على أن النوايا الإيجابية وحدها لا تكفي، وأن المطلوب هو تحويلها إلى مشاريع وإجراءات فعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى ضرورة المضي في تركيز محطات كهرباء جديدة وتعزيز قدرات إنتاج الطاقة، مؤكدا أن إنجاز مثل هذه المشاريع يتطلب اعتماد إجراءات استثنائية، خاصة في ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية.

وقال الماهر إن الانتظار لمدة أربع أو خمس سنوات لإنجاز مشاريع استراتيجية لم يعد مقبولا، مضيفا أن من بين ما ينتظره النواب في قانون المالية لسنة 2027 إدراج آليات تسمح بتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.

مقترحات البرلمان لقانون المالية بعد العطلة

وفي ما يتعلق بمساهمة مجلس نواب الشعب في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح الماهر أن البرلمان لم يراسل إلى حد الآن وزارة المالية لإرسال مقترحاته بشأن المشروع.

ورجح أن تتم برمجة لقاءات مع وزارة المالية مباشرة بعد انتهاء العطلة البرلمانية، بهدف مناقشة الأولويات والمقترحات التي يمكن أن يقدمها النواب ضمن مسار إعداد قانون المالية.

«ثورة تشريعية» تتطلب جرأة سياسية

واعتبر النائب أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى «جرأة وشجاعة سياسية» من أجل تحقيق ما وصفه بالثورة التشريعية المنشودة.

وأكد أن تحقيق الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن يتم من خلال البرلمان وحده، بل يتطلب أيضا تفاعلا إيجابيا من الحكومة وتنسيقا فعليا بين السلط والهياكل المعنية، بما يسمح بتوحيد الجهود خدمة لمصلحة البلاد.

وشدد الماهر على أن الأولوية يجب أن تكون للانتقال من مرحلة إعلان النوايا إلى التنفيذ الفعلي، خاصة في الملفات ذات الصلة بالطاقة والبنية التحتية والإصلاحات التشريعية الكبرى.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة