وجّه رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، نداءً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل لدى محافظ البنك المركزي، بهدف دفعه إلى إبداء رأيه في مشروع مجلة الصرف والمساهمة في تجاوز حالة التعطّل التي يشهدها الملف.

وقال الكتاري، في تصريح خاص لـ«تونس الرقمية»، إن مشروع مجلة الصرف معطل منذ نحو 8 أشهر، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بغياب تفاعل محافظ البنك المركزي مع البرلمان وعدم إبلاغ اللجنة بملاحظاته بشأن المشروع.

انتقادات لغياب التواصل مع البرلمان

واعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية أن محافظ البنك المركزي لا يتفاعل بالشكل المطلوب مع ممثلي الشعب، مؤكدًا أن التواصل مع البرلمان يظل، بحسب تقديره، أمرًا وجوبيًا بالنظر إلى أهمية مشروع مجلة الصرف وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اللجنة راسلت محافظ البنك المركزي في أكثر من مناسبة من أجل الحصول على ملاحظاته ومقترحاته بشأن المشروع، إلا أنها لم تتلق، وفق تصريحه، التفاعل المطلوب.

وقال الكتاري: «أؤكد ما سبق أن قاله رئيس الدولة من أن البنك المركزي ليس مستقلاً عن الدولة. تواصله مع ممثلي الشعب وجوبي، ونحن راسلناه عدة مرات لإبلاغنا بملاحظاته حول مشروع بأهمية مجلة الصرف».

تحذير من خسارة الوقت الاقتصادي

وشدد النائب على أن تونس تخوض سباقًا مع الزمن لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، معتبرًا أن استمرار تأخر النظر في مجلة الصرف من شأنه أن يعيق هذا المسار.

وأضاف أن توجه محافظ البنك المركزي في التعامل مع الملف «يجعل تونس تخسر هذا السباق»، واصفًا الوضع بالمؤسف، خاصة في ظل دعوات الفاعلين الاقتصاديين إلى التسريع في تحديث الإطار التشريعي المنظم للصرف والاستثمار.

دعوة إلى مناقشة المشروع فصلًا فصلًا

وأوضح الكتاري أنه يرى شخصيًا ضرورة المرور إلى مناقشة مشروع مجلة الصرف فصلًا فصلًا داخل لجنة المالية والميزانية.

لكنه أشار إلى أن هذا التوجه يجب أن يُعرض أولًا على أعضاء اللجنة للتداول بشأنه واتخاذ القرار المناسب في إطار العمل البرلماني.

وأكد في هذا السياق أن موقف البنك المركزي يظل ضروريًا، باعتباره طرفًا رئيسيًا في صياغة أحكام المجلة وفي تطبيقها لاحقًا.

«المهلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية»

وقال رئيس لجنة المالية إن النواب، بصفتهم ممثلين للشعب، يمكنهم منح البنك المركزي بعض الوقت الإضافي لتقديم ملاحظاته، لكنه شدد على أن المسألة لا يمكن أن تظل معلقة إلى أجل غير محدد.

وأضاف أن جميع الفاعلين الاقتصاديين تقريبًا يؤكدون أهمية إصدار مجلة صرف جديدة من أجل دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.

ربط الإصلاح بهدف تحقيق نمو بـ4%

وربط الكتاري بين تحديث مجلة الصرف وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المضمنة في التصورات المستقبلية للدولة.

وقال إن بلوغ نسبة نمو في حدود 4% يتطلب، إلى جانب مجلة صرف جديدة، إعداد مجلة استثمار حديثة ومنسجمة مع أهداف مخطط التنمية.

واعتبر أن الإصلاحات التشريعية في مجالي الصرف والاستثمار تمثل شرطًا أساسيًا لتحسين مناخ الأعمال، ودعم المبادرة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات.