اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء، ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الادارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل "تراجعا خطيرا" عن المكتسبات، محملة سلطة الاشراف كل ما سينجر عن ذلك من "اضطراب" أو "فشل" العودة المدرسية القادمة.

وأدانت، في بيان، التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي "في انتهاك لمبدأ الشفافية والتشاركية" والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بما يزيد في إثقال كاهل المديرين ويضر بحسن سير المؤسسات التربوية الى جانب التراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية، وإجبار عدد من الاطار التربوي الذي يمتهن اعمالا ادارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لوضعهم الصحي أو النفسي، ودون تقييم لقدراتهم على استئناف التدريس بعد سنوات من الابتعاد عن الفصل.
ونددت بعدم صرف منحة الريف والتراجع عن مقاييس إسنادها في اعتداء صريح على حقوق العاملين في المناطق الريفية وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة ومنها اتفاقية 3 (A3) بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع.
واعتبرت أن وزارة التربية تحاول "فرض الأمر الواقع " وأنها تواصل انتهاج "سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي" و"التنكر لمبدأ الحوار"، وهو ما اعتبرته "ضربا واضحا" للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي، ويحمل "استهدافا ممنهجا" لمكتسبات قطاع التعليم الأساسي التي تحققت لسنوات طويلة من النضال والتضحيات، وفق نصّ البيان.

وات