25 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

رفعت 25 ولاية أمريكية، من بينها ولايتان يقودهما حاكمان جمهوريان، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من 60 دولة، معتبرة أن الرئيس تجاوز الصلاحيات المخولة له.

وقدمت الولايات مذكرة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، أكدت فيها عدم وجود صلة منطقية بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة، والمتمثلة في العمل القسري داخل سلاسل التوريد الدولية، وبين الرسوم الجمركية العالمية والواسعة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

رسوم جديدة على 60 شريكاً تجارياً

دخلت حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة، لتشمل 60 شريكاً تجارياً، وتحل محل رسوم عالمية كان ترامب قد فرضها في وقت سابق من العام الجاري قبل انتهاء مدة سريانها.

وتتراوح نسب الرسوم الجديدة بين 10 و12.5 بالمائة، وتشمل اقتصادات كبرى، من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات واعتراضات من بكين وعدد من الأطراف الدولية المتضررة.

واشنطن تبرر القرار بمكافحة العمل القسري

دافع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، عن الإجراءات الجديدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تطبق منذ قرابة قرن حظراً على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وقال إن واشنطن تنفذ هذا الحظر بصرامة، معتبراً أن الوقت قد حان لكي يتبع الشركاء التجاريون للولايات المتحدة النهج نفسه.

إعادة بناء منظومة الرسوم

سارعت إدارة ترامب إلى إعادة صياغة منظومة الرسوم الجمركية، بعد أن أبطلت المحكمة العليا، في شهر فيفري، مجموعة من التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي.

وقد حدّ ذلك القرار من قدرة ترامب على فرض رسوم مرتفعة على الواردات بصورة منفردة وفي أي وقت يختاره.

البيت الأبيض يؤكد قانونية الإجراءات

ردّ البيت الأبيض على الدعوى عبر المتحدث باسمه، كوش ديساي، الذي أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة قانونية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تستخدم صلاحياتها القانونية لإنهاء ما وصفه بالممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأمريكية.

وأضاف أن الرسوم المفروضة استناداً إلى المادة 301 أثبتت، منذ الولاية الرئاسية الأولى لترامب، أنها أداة قانونية متينة، ولا تزال تتمتع بالأساس القانوني نفسه.

وتسمح المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لسنة 1974 للسلطات بالتحقيق في الممارسات الأجنبية التي تعتبرها تمييزية أو مضرة بالمصالح التجارية للولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

خام برنت يتجاوز 92 دولارًا وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

*

ترامب يدرس حملة جوية واسعة ضد إيران قد تستمر 14 يوما

*

الولايات المتّحدة تشنّ “موجة مُكثفة” من الضّربات ضدّ إيران