لن تضطر تونس، بحسب معطيات نقلتها منصة «الطاقة» المتخصصة والصادرة من واشنطن، إلى العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال ما تبقى من فصل الصيف، بعد انتهاء البرنامج الدوري الذي جرى اعتماده في الأسابيع الأخيرة لمواجهة الضغط المرتفع على الشبكة.

وكانت تونس قد لجأت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى تنفيذ برنامج منظم لتخفيف الأحمال في عدد من الجهات، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء.

انتهاء تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة

أكد مصدر مطلع من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تصريح للمنصة يوم الأحد 2 أوت 2026، أن عمليات تخفيف الأحمال التي اضطرت إليها تونس خلال موجة الحر الأخيرة قد انتهت، وأنه لا يُتوقع اللجوء إليها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن توقعات الطقس حتى نهاية الشهر الجاري لا تشير إلى تجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية، التي تتراوح عمومًا بين 32 و38 درجة مئوية.

وأضاف أن تحسن الظروف المناخية، إلى جانب برنامج الصيانة الصيفي والمراقبة الدورية الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من شأنه أن يساهم في ضمان استقرار التزويد بالكهرباء.

وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة تتولى تنفيذ عمليات الصيانة والإصلاح على مدار الساعة، مطمئنًا المواطنين إلى أن الإمدادات الكهربائية ستكون مستقرة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال.

الربط الكهربائي مع الجزائر في حدود 600 ميغاواط

تبلغ قدرة الربط الكهربائي بين تونس والجزائر نحو 600 ميغاواط، وفقًا للاتفاق السنوي المبرم بين البلدين.

ويمكن أن ترتفع أو تنخفض كميات الكهرباء المتبادلة بحسب حاجيات تونس، ومستوى الطلب المحلي، واستقرار الأحوال الجوية.

وبشأن دور الجزائر خلال فترة تخفيف الأحمال الأخيرة، أكد المصدر أن الجزائر تظل شريكًا متعاونًا وداعمًا لتونس، مشيرًا إلى أن قدرة الربط لم تتجاوز سقف 600 ميغاواط.

وأوضح أن الجزائر اضطرت، خلال الحرائق الأخيرة التي شهدتها، إلى تعليق تزويد تونس بالكهرباء لعدة أيام، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة الشبكة وأمن نقل الكهرباء في تلك الظروف.

وأضاف أن الإمدادات عادت بعد ذلك إلى نسقها العادي، ولا توجد حاليًا أي إشكالات مرتبطة بها.

الطاقات المتجددة تبلغ 9% من مزيج الكهرباء

سجل قطاع الطاقات المتجددة في تونس انتعاشة ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2026، لترتفع مساهمته في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى نحو 9%، بما يعادل قرابة 200 ميغاواط يوميًا.

وكانت حصة الطاقات المتجددة قد بلغت 4.03% فقط خلال سنة 2025، قبل دخول عدد من المشاريع الجديدة حيز الاستغلال.

وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35% بحلول سنة 2035، ثم إلى 50% في أفق سنة 2050.

تراجع نسبي في حصة الغاز الطبيعي

بحسب أحدث المعطيات التي أوردتها منصة «الطاقة»، تراجعت حصة الغاز الطبيعي في مزيج إنتاج الكهرباء في تونس إلى نحو 90% خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2026 إلى نهاية شهر جويلية.

ويمثل الغاز الجزائري نحو 65% من هذه الحصة، فيما يغطي الإنتاج المحلي النسبة المتبقية.

وكان الغاز الطبيعي يمثل نحو 94.90% من مزيج الكهرباء في تونس خلال سنة 2025، مقابل 94.50% في سنة 2024.

ويعكس هذا التراجع تقدمًا تدريجيًا للطاقات المتجددة، رغم استمرار اعتماد المنظومة الكهربائية التونسية بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي والواردات الطاقية.