ما يزال ملف إدماج عدد من المناطق السكنية بحمام الشط ضمن مثال التهيئة العمرانية مرتبطًا باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وفي توضيح قدّمته ردًا على سؤال كتابي تقدّمت به النائبة بمجلس نواب الشعب ضحى السالمي، عن دائرة حمام الأنف–حمام الشط، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن دراسة تصنيف الأحياء السكنية تتم في إطار لجان فنية مختصة، وفقًا للتراتيب القانونية المعمول بها.

مراجعة المثال ما تزال في مرحلتها الأولى

أوضحت الوزارة أن مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حمام الشط لا تزال في مرحلتها الأولى، وتتم تحت الإشراف المباشر للسلطات البلدية.

وذكّرت بأنه، استنادًا إلى الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020، فإن إعداد أمثلة التهيئة العمرانية ومراجعتها والمصادقة عليها يدخل حصريًا ضمن صلاحيات البلدية المعنية.

وأضافت أن مسألة تغيير صبغة المناطق وإعادة تصنيف الأحياء السكنية تُعرض على لجان فنية مختصة تتولى دراسة الملفات من الجوانب العمرانية والفلاحية والقانونية.

أحياء ما تزال خارج مثال التهيئة

وكانت النائبة ضحى السالمي قد تساءلت عن أسباب استمرار تعطّل المصادقة النهائية على إدماج عدد من الأحياء، من بينها برج السدرية 4، وحي الزياني 1 و2، وحي الفطناسي.

وأشارت إلى أن هذه المناطق حظيت، بحسب ما ورد في سؤالها، بموافقة عدد من الهياكل المحلية والجهوية المختصة، دون أن يقع إدماجها نهائيًا ضمن مثال التهيئة العمرانية.

كما طرحت النائبة تساؤلات بشأن الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها الجهات المعنية للإبقاء على الصبغة الفلاحية لهذه الأراضي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية وارتفاع مستوى العمران فيها.

لا موعد محدد لاستكمال الإجراءات

لم تعلن وزارة الفلاحة عن أجل محدد لاستكمال مراجعة المثال أو البت النهائي في وضعية الأحياء المعنية.

وأكدت أن تقدم الملف يظل مرتبطًا باستكمال البلدية لمراحل مراجعة مثال التهيئة، إلى جانب عرض المقترحات على اللجان الفنية المختصة واتخاذ القرارات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.