أكّد اليوم الخميس، 30 جويلية 2026، ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن و اللحوم البيضاء، أنّ ذبح الدّجاج الحي بنقاط البيع يعتبر ذبح عشوائي و هو ممنوع بالقانون و ذلك وفق الفصل 25 من كراس الشّروط الذّي يمنع منعا باتا هذه الممارسات.

و اعتبر أنّ مثل هذه الممارسات الحقت اضرارا بالقطاع، و ذلك بالرّغم من وجود رقابة مكثّفة من قبل الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائيّة، و من قبل وزارة التّجارة ايضا و لكن يوجد تقصير من قبل بعض المؤسّسات الاخرى، و فق قوله.

و دعا النّفزاوي الى بذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه العمليات و على الذّبح العشوائي خاصة و انّه خلال سنوات 2009 و 2010 تمّ القضاء عليه بنسبة الـ 90 %، و لكنه عاد من جديد بعد الثّورة.

و نبّه رئيس الغرفة الوطنيّة لتجار الدّواجن و اللحوم البيضاء المواطنين إلى كون عملية ذبح الدّجاج الحي بنقاط البيع غير مراقبة و قد يحمل هذا الدّجاج عديد الامراض بالرّغم من كون ثمنه قد يكون في المتناول، مشيرا إلى أنّ الدّجاج الذّي يتمّ ذبحه في المسلخ مراقب من قبل المراقبة الصّحية و من قبل أطباء بياطرة و يخضع لعدّة شروط خلال عملية النقل و الذّبح.

و عن مصادر هذا الدّجاج الذّي يتمّ تروجه حيا في نقاط البيع، أوضح المتحدّث انّ مصدره الاساسي هو المنتج او الفلاح حيث انّ صاحب نقطة البيع يقوم بالتنقل بمفرده لشراء الدّجاج الحي و ترويجه دون المرور بالمسلخ او المذبح.

نقص باللّحوم البيضاء على مستوى نقاط البيع:

و لم ينفي النّفزاوي وجود نقص في اللحوم البيضاء و خاصة الاسكالوب، مشدّدا على انّه يجري حاليا العمل و التنسيق مع مختلف الجهات المتداخلة بهدف السيطرة خاصة على الاسعار اذ انّ سعر مادة الاسكالوب لم يتجاوز الـ 19 دينارا بالاسواق و بالمساحات التجارية الكبرى في حدود الـ 21 دينارا.

و قال انّه في بعض الولايات التي تكون فيها نسبة الاستهلاك كبيرة مثل تونس الكبرى فانّه يتمّ العمل و التنسيق مع المديرة الحهوية للتجارة، لتجاوز هذا النقص و الحفاظ على نفس الاسعار على اعتبار انّ تسعيرة الدّجاج الحالية ينتهي العمل بها يوم 10 أوت القادم.

و اضاف أنّه سيتمّ يوم الاثنين القادم عقد اجتماع بين مختلف الاطراف المتداخلة للوقوف على جملة من النّقاط و المشاكل التي يعاني منها القطاع و كيفية تجاوزها و اصلاحها.