أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية إلكترونية لفائدة الأعوان العموميين، في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية، الذي سبق أن أعلنت عنه رئيسة الحكومة.

وتهدف هذه الاستشارة إلى إشراك مختلف المتدخلين في صياغة تصور جديد للتكوين الإداري، يستجيب بصورة أفضل لاحتياجات الإدارة العمومية وتطلعات أعوانها.

المشاركة مفتوحة من 3 أوت إلى 22 سبتمبر 2026

وأوضحت المدرسة الوطنية للإدارة، في بلاغ لها، أن باب المشاركة في الاستشارة سيكون مفتوحا من 3 أوت إلى 22 سبتمبر 2026.

ودعت الأعوان العموميين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض.

كيفية النفاذ إلى الاستبيان

وبيّنت المدرسة أن الأعوان المسجلين مسبقا في المنصة الوطنية للتكوين على الخط التابعة لها يمكنهم النفاذ مباشرة إلى الاستبيان باستخدام بيانات الدخول الخاصة بهم.

أما المشاركون الذين يسجلون لأول مرة، فسيتلقون رابط الدخول وبيانات النفاذ عبر رسالة إلكترونية ترسل إلى البريد المهني المعتمد أثناء عملية التسجيل.

ضمان سرية المعطيات

وأكدت المدرسة الوطنية للإدارة أن الآراء والاختيارات التي يعبر عنها المشاركون ستخضع للمعالجة والتحليل دون الكشف عن هويات أصحابها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرية المعطيات الشخصية وتعزيز شفافية النتائج المتوصل إليها في إطار الاستشارة.

تشخيص النقائص واقتراح حلول جديدة

وتندرج هذه المبادرة ضمن اعتماد مقاربة تشاركية في مسار إصلاح منظومة التكوين الإداري.

ويتيح الاستبيان للأعوان العموميين المساهمة في تشخيص النقائص التي تعاني منها المنظومة التكوينية الحالية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية تساعد على إرساء منظومة جديدة تتلاءم مع أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

بريد إلكتروني لمزيد التوضيحات

ودعت المدرسة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو التوضيحات إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة