أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة مساء اليوم الأربعاء بمقر البرلمان بباردو، اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني.

وشدد بودربالة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أن المجلس سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات، وفق نص الكلمة.
واعتبر أن اختتام هذه الدورة العادية يتزامن مع ما وصفها بـ"مرحلة مفصلية من مسار الإصلاح والبناء"، خاصة اثر المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، داعيا إلى مزيد تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتسريع نسق العمل لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية واستعادة الثقة والأملفضلا عن ترسيخ قيم المسؤولية والعمل في خدمة المصلحة العليا للوطن.
واستعرض رئيس المجلس حصيلة العمل البرلماني مبينا أنها شملت 107 مشاريع قوانين، تضمنت إصلاحات اقتصادية واجتماعية وصحية وتنموية إلى جانب قوانين تهم الاستثمار والطاقة والتشغيل والسكن والفلاحة والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن المجلس صادق خلال كامل العهدة النيابية على 43 مشروع قانون يتعلق بالقروض، منها 34 قرضا استثماريا و9 قروض موجهة لتمويل الميزانية.
وفي المجال الرقابي، أفاد بودربالة بأنه تم خلال الدورة الحالية توجيه 1996 سؤالا كتابيا من مجموع 6699 سؤالا منذ بداية العهدة النيابية، مع تلقي 4679 جوابا من أعضاء الحكومة إلى جانب توجيه 123 سؤالا شفويا خلال 12 جلسة عامة وعقد جلسة حوارية حول الأوضاع بجهة قابس فضلا عن تسجيل 244 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي. وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ان الدورة شهدت إنجاز 73 نشاطا دبلوماسيا اضافة إلى 31 مهمة رسمية خارج البلاد و8 مشاركات عن بعد، بما عزز حضور البرلمان التونسي في المحافل الدولية والإقليمية وأسهم في دعم علاقات التعاون البرلماني وخدمة المصالح العليا لتونس والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وثمن رئيس مجلس نواب الشعب الجهود التي بذلها النواب وهياكل المجلس وإطاراته وأعوانه منوها بما تحقق خلال الدورة على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية والإدارية والإعلامية.