في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، على أنه لا يعتبر مجلس نواب الشعب «برلمان قروض»، كما لا يعتبر نفسه «وزير قروض».
وجاء تصريح الوزير خلال مداخلته في جلسة عامة خُصصت للنظر في اتفاقيتي تمويل لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
توضيح بشأن عرض اتفاقيات التمويل
وأوضح عبد الحفيظ أن حضوره أمام مجلس نواب الشعب لعرض اتفاقيات التمويل يندرج ضمن مهامه بصفته وزيرا للاقتصاد والتخطيط.
وأكد أن دوره يتمثل في تقديم هذه الاتفاقيات إلى البرلمان وشرح مضامينها وأهدافها، على أن يتولى النواب مناقشتها واتخاذ القرار بشأن المصادقة عليها.
البرلمان صاحب قرار المصادقة
وأشار الوزير إلى أن عرض اتفاقيات التمويل على مجلس نواب الشعب لا يعني اختزال دور الحكومة أو البرلمان في الاقتراض، بل يندرج ضمن المسار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات المالية.
وأضاف أن البرلمان يمارس صلاحياته من خلال مناقشة المشاريع المعروضة عليه وتقييم شروطها وأهدافها قبل التصويت عليها.
اتفاقيتا تمويل لفائدة المجمع الكيميائي
وتعلقت الجلسة العامة بالنظر في اتفاقيتي تمويل لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، في إطار تعبئة الموارد الضرورية لتغطية جزء من حاجيات المؤسسة وتمويل وارداتها.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية