هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
صادق مجلس نواب الشعب على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف المساهمة في تمويل واردات المجمع الكيميائي التونسي من الأسمدة.
المصادقة على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026
صادق النواب على مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وترتبط هذه الاتفاقية بعقد مرابحة مبرم بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة، بهدف المساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 66 نائبا، مقابل رفض 15 نائبا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
إقرار اتفاقية ضمان ثانية
كما صادق البرلمان على مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان ثانية مبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتتصل الاتفاقية بدورها بعقد مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية المذكورة، للمساهمة في تمويل واردات الأسمدة.
وصوت لفائدة مشروع القانون 68 نائبا، فيما رفضه 16 نائبا واحتفظ 3 نواب بأصواتهم.
تمويل واردات المجمع الكيميائي
وتندرج الاتفاقيتان في إطار تعبئة موارد مالية لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بهدف تمكينه من تمويل جزء من حاجياته المتعلقة باستيراد الأسمدة وضمان استمرارية نشاطه الإنتاجي.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية