أكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة أن المجمع الكيميائي التونسي يمر بأزمة مالية وإنتاجية حادة، مشيرا إلى أن خسائره المتراكمة بلغت نحو 1.8 مليار دينار إلى حدود سنة 2025.

واعتبر فنيرة أن وضع المؤسسة يستوجب تدخلا عاجلا وبرنامج إنقاذ متكاملا، على غرار الخطط المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها شركة فسفاط قفصة.

تراجع الإنتاج وتوقف المشاريع الاستثمارية

وأوضح النائب أن إنتاجية المجمع الكيميائي سجلت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع توقف عدد من المشاريع الاستثمارية وتعطل برامج التطوير والتحديث.

كما أشار إلى أن المؤسسة تأثرت بالإضرابات المتكررة والاضطرابات التي شهدها نشاط الإنتاج والنقل، وهو ما انعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستعادة نسق نشاطها الطبيعي.

فقدان جزء من الأسواق العالمية

ولفت فنيرة إلى أن المجمع الكيميائي فقد جزءا مهما من أسواقه العالمية نتيجة تراجع الإنتاج وعدم انتظام التزويد، إضافة إلى احتدام المنافسة في الأسواق الدولية.

وأكد أن استعادة موقع المؤسسة في السوق العالمية تتطلب تحسين القدرة الإنتاجية وضمان استمرارية النشاط ورفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

استثمارات ضخمة لتحديث وحدات الإنتاج

وشدد النائب على أن إعادة تأهيل المجمع الكيميائي وتحديث وحداته الإنتاجية تتطلب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دينار.

وتشمل هذه الاستثمارات، وفق تقديره، تجديد المعدات والمنشآت، وتطوير أساليب الإنتاج، وتحسين الأداء البيئي، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرفع من مردودية المؤسسة.

دعوة إلى خطة حكومية للإصلاح الهيكلي

واعتبر محمد علي فنيرة أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على حلول ظرفية أو تمويلات محدودة، داعيا الحكومة إلى وضع خطة إصلاح هيكلية وشاملة لفائدة كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.

وأكد أن إنقاذ المؤسستين يتطلب رؤية واضحة تشمل استعادة مستويات الإنتاج، وتحديث البنية الصناعية، وتحسين الحوكمة، وحل الإشكاليات الاجتماعية واللوجستية التي تعطل نشاط قطاع الفسفاط ومشتقاته.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة