استأنف مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحا، أشغال جلسته العامة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، لمواصلة النظر في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات ضمان وتمويل لفائدة المجمع الكيميائي التونسي وميزانية الدولة.

وتتضمن أشغال الجلسة مناقشة اتفاقيتين لتمويل استيراد الأسمدة، إلى جانب ملحق تعديلي لعقد قرض موجه لتمويل جزء من ميزانية الدولة، قبل الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس.

اتفاقية أولى لتمويل واردات الأسمدة

ينظر النواب في مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ غرة ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وترتبط الاتفاقية بعقد مرابحة أُبرم بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة، بهدف المساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة وتأمين حاجيات المؤسسة من هذه المواد.

اتفاقية ضمان ثانية لفائدة المجمع الكيميائي

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان ثانية أُبرمت بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتتعلق الاتفاقية بعقد مرابحة مماثل بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المالية، للمساهمة في تمويل واردات الأسمدة.

قرض لتمويل جزء من ميزانية الدولة

ويتولى المجلس أيضا النظر في مشروع القانون عدد 52 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم ولفائدة الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويهدف هذا القرض إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، ضمن الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية حاجيات التمويل العمومي.

اختتام الدورة العادية الرابعة

ومن المنتظر أن تتوج أشغال الجلسة بالإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.