أثار غياب ممثل عن الحكومة خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، للنظر في أزمة انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مناطق البلاد، انتقادات عدد من النواب، وسط تساؤلات بشأن أسباب عدم مشاركة السلطة التنفيذية في النقاش.

وقالت النائب سيرين مرابط إنها بحثت في أسباب هذا الغياب، موضحة أن رئاسة المجلس لم توجه دعوة رسمية إلى الحكومة لحضور الجلسة العامة، رغم أن مكتب البرلمان كان قد أقر تنظيمها منذ أكثر من أسبوع.

سيرين مرابط تدعم لائحة سحب الثقة

وأكدت سيرين مرابط دعمها للائحة سحب الثقة من الحكومة، التي يعمل عدد من النواب على جمع الإمضاءات اللازمة لإيداعها رسميًا.

واعتبرت أن نتائج عمل الحكومة أصبحت تنعكس سلبًا على شعبية البرلمان ورئيس الجمهورية، وفق تعبيرها.

ودعت النائب إلى تسريع اتخاذ قرار بتغيير الحكومة، بهدف إعطاء نفس جديد لعمل السلطة التنفيذية والاستجابة لما وصفته برغبة المواطنين في التغيير وتحسين الأداء الحكومي.

انتقادات لحضور الحكومة في جلسات القروض فقط

من جانبه، انتقد النائب محمد الماجري غياب الحكومة عن الجلسة المخصصة لمناقشة الانقطاعات المتكررة والعشوائية للماء والكهرباء.

واعتبر أن حضور الحكومة إلى البرلمان أصبح يقتصر أساسًا على الجلسات المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات القروض، في حين تغيب عن النقاشات المرتبطة بالمشكلات اليومية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين.

بلاغ البرلمان لم يشر إلى دعوة الحكومة

وكان مجلس نواب الشعب قد أعلن، في بلاغ سابق، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية 2026، للتداول بشأن الأوضاع في عدد من جهات البلاد على خلفية انقطاع الماء والكهرباء.

ولم يتضمن البلاغ أي إشارة إلى تنظيم حوار مع الحكومة أو إلى توجيه دعوة رسمية لأعضائها من أجل المشاركة في الجلسة.

ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد الانتقادات بشأن تكرار انقطاع الماء والكهرباء في عدد من المناطق، وما خلفه ذلك من استياء واسع لدى المواطنين ومطالب بتوضيحات رسمية وحلول عاجلة.