انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ضمان وقروض دولية لفائدة مؤسسات عمومية وتمويل جزء من ميزانية الدولة.

ومن المنتظر أن تتواصل أعمال الجلسة خلال الأيام الموالية، قبل الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس.

وتضمن جدول الأعمال أربع نقاط رئيسية، ترتبط بتمويل مشاريع تابعة لشركة فسفاط قفصة، وتوفير موارد للمجمع الكيميائي التونسي لاستيراد الأسمدة، إلى جانب تعديل عقد قرض مخصص لدعم ميزانية الدولة.

قرض لتحديث معدات شركة فسفاط قفصة

ينظر النواب، في نقطة أولى، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتتعلق الاتفاقية بضمان قرض مسند إلى شركة فسفاط قفصة، للمساهمة في تمويل مشروع يهدف إلى اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي، مخصصة لمعالجة المياه المستعملة.

ويُعرض هذا الاتفاق على البرلمان في إطار مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026.

تمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي

ويتضمن المحور الثاني من الجلسة النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويهم مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 اتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، تتصل باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف المساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.

كما ينظر المجلس في مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026، المتعلق باتفاقية ضمان ثانية مبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، ومرتبطة بدورها باتفاقية مرابحة لتمويل واردات المجمع الكيميائي التونسي من الأسمدة.

تعديل عقد قرض لدعم ميزانية الدولة

أما النقطة الثالثة، فتتعلق بمشروع قانون للموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم ولفائدة الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويخصص هذا القرض لتمويل جزء من ميزانية الدولة، ويُناقش ضمن مشروع القانون عدد 52 لسنة 2026.

نحو اختتام الدورة العادية الرابعة

ويختتم جدول أعمال الجلسة بنقطة تتعلق بالإعلان عن انتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، طبقاً لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.

وتكتسي هذه الجلسة أهمية اقتصادية ومالية، بالنظر إلى ارتباط مشاريع القوانين المعروضة بتمويل مؤسسات عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية، على غرار الفسفاط والأسمدة، فضلاً عن تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.