هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
من المنتظر أن تحدد محكمة التعقيب، مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، موعدًا للنظر في الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ضد عدد من الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقها في ثلاث قضايا مختلفة.
وتتوزع الملفات محل الطعن بين القضية المعروفة إعلاميًا بملف «مكتب ضبط رئاسة الجمهورية»، إلى جانب قضيتين إضافيتين كانت قد رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت، بتاريخ 13 مارس 2026، بسجن عبير موسي مدة عشرة أعوام في ملف مكتب الضبط، إضافة إلى ستة أشهر سجنًا من أجل «تعطيل حرية العمل».
أما بخصوص القضيتين المتعلقتين بهيئة الانتخابات، فقد حُكم على موسي استئنافيًا بالسجن مدة عامين في القضية الأولى، فيما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر في القضية الثانية.
وبحسب المعطيات المتداولة، بلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد عبير موسي 12 عامًا و6 أشهر. غير أن جمع العقوبات المذكورة، والمتمثلة في عشر سنوات وستة أشهر وعامين وستة أشهر، يفضي إلى مجموع قدره 13 عامًا، وهو ما يستوجب التثبت من منطوق الأحكام القضائية الرسمية.
ومن المنتظر أن يشكل نظر محكمة التعقيب في هذه الطعون مرحلة قضائية جديدة في الملفات الثلاثة، على أن تبت المحكمة في مدى سلامة الأحكام المطعون فيها من الناحيتين القانونية والإجرائية.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية