هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلتستمر أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا وما ترتب على ذلك من معاناة متزايدة للمواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بما أثقل كاهل الأسر، وأربك سير المرافق العامة، وألحق أضرارًا بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أنه يتابع ببالغ القلق والأسف هذه الأزمة، رغم ما خُصص لقطاع الكهرباء من اعتمادات مالية ضخمة وما أُعلن عنه من مشروعات تطوير، لم يعد من الممكن تفسيره بكونه ظرفًا طارئًا، بل بات يعكس خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة الجادة.
وحمل المجلس الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة هذا الملف مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تقوم على معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
كما يطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
ودعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية