أوضحت وزيرة المالية ، خلال حضورها جلسة بلجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب، أن مشروع مجلة الصرف يجري إعداده بالتنسيق بين البنك المركزي التونسي ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عدد من الهياكل المتدخلة.

وبيّنت أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة قانونية جديدة وإجراء إصلاح شامل في مجال الصرف، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحسين نسب النمو الاقتصادي.

وزيرة المالية تقترح تأجيل المناقشة

واقترحت وزيرة المالية تأجيل مناقشة مشروع مجلة الصرف إلى بداية سنة 2027، بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية ودراسة المقترحات المقدمة.

غير أن هذا المقترح أثار تحفظات داخل لجنة المالية والميزانية، التي ترى أن تأجيل المشروع لسنة إضافية غير مُبرر.

الكتاري: لا يمكن الانتظار سنة أخرى

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، النائب ماهر الكتاري، في تصريح خاص لـ«تونس الرقمية»، أنه لا يمكن الانتظار سنة أخرى للمصادقة على مجلة الصرف.

وقال الكتاري: «خلال السنة الماضية، تم التأكيد لنا أن مشروع مجلة الصرف سيكون أمام البرلمان في جانفي 2026، واليوم يُطرح تأجيله إلى جانفي 2027، وهذا غير معقول».

وأضاف أن «مصداقية الدولة تقتضي الالتزام بالوعود والتعهدات التي تقدمها السلطة التنفيذية».

مراسلة البنك المركزي منذ أفريل 2026

وأوضح رئيس لجنة المالية أن الأعضاء كانوا يستعدون للمرور إلى مناقشة مجلة الصرف والتصويت عليها فصلًا فصلًا داخل اللجنة، قبل أن يتم الاتصال بهم من قبل البنك المركزي التونسي وطلب تأجيل النظر فيها إلى حين إعداد الإجابات والمقترحات المتعلقة بالمشروع.

وأشار إلى أن لجنة المالية كانت قد راسلت البنك المركزي منذ أفريل 2026، قصد الحصول على إجاباته ومقترحاته بشأن مجلة الصرف.

وأضاف أن مدير ديوان البنك المركزي اتصل به منذ نحو أسبوعين، وأكد أن المؤسسة بصدد إعداد الإجابات المطلوبة، مشددًا على أن اللجنة لا تزال في انتظار رد كتابي رسمي.

جلسة في أكتوبر والحسم بالتصويت

وأكد ماهر الكتاري أنه سيعلم الرأي العام بمجرد ورود الإجابة الكتابية من البنك المركزي بخصوص مجلة الصرف.

كما أعلن أن أولى جلسات لجنة المالية والميزانية بعد انتهاء العطلة البرلمانية ستُخصص، خلال شهر أكتوبر 2026، للنظر في مشروع مجلة الصرف.

وقال في هذا السياق: «إذا وردتنا إجابة البنك المركزي، فيا حبذا، وإذا لم تصل، فسنمر إلى التصويت على مجلة الصرف فصلًا فصلًا صلب اللجنة».

أشغال كبرى مرتقبة بهضبة سيدي بوسعيد

وفي سياق آخر، كشف ماهر الكتاري، بصفته نائبًا عن الدائرة الإنتخابية: قرطاج – المرسى، أنه تلقى وعودًا من وزير التجهيز بانطلاق الأشغال الكبرى لتهيئة هضبة سيدي بوسعيد خلال شهر أوت 2026.

وأوضح أن المنطقة تواجه صعوبات مادية مرتبطة بضعف ميزانية البلدية، رغم مكانتها السياحية البارزة.

مقترح قانون الجماعات المحلية في الانتظار

وأشار النائب إلى أن وزير الداخلية كان قد أعلن، خلال جلسة بالبرلمان، أن مقترح قانون الجماعات المحلية سيُحال قريبًا إلى مجلس نواب الشعب.

وأكد الكتاري أن هذا المشروع سيحظى بالأولوية القصوى فور وروده على البرلمان، بالنظر إلى أهميته في تنظيم عمل الجماعات المحلية وتعزيز قدراتها المالية والإدارية.