يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 والأيام الموالية، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في جملة من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ضمان وقروض موجهة أساسا إلى دعم قطاع الفسفاط، وتمويل توريد الأسمدة، إلى جانب تمويل جزء من ميزانية الدولة.

تمويل معدات منجمية حديثة لشركة فسفاط قفصة

يتضمن جدول الأعمال، في نقطة أولى، النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وترتبط الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة، إلى جانب تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.

ويحمل مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026.

اتفاقيتا ضمان لتمويل توريد الأسمدة

أما النقطة الثانية، فتتمثل في النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويتعلق المشروع الأول باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والمرتبطة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة، بهدف المساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ويحمل هذا المشروع عدد 50 لسنة 2026.

كما سينظر البرلمان في مشروع قانون ثان يتعلق باتفاقية ضمان مبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الطرفين نفسيهما، ومرتبطة بدورها باتفاقية مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد الأسمدة. ويحمل المشروع عدد 51 لسنة 2026.

قرض لتمويل جزء من ميزانية الدولة

وتشمل النقطة الثالثة من جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم ولفائدة الدولة التونسية، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

ويهدف هذا القرض إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة، ويحمل مشروع القانون عدد 52 لسنة 2026.

اختتام الدورة العادية الرابعة

ومن المنتظر أن يعلن مجلس نواب الشعب، في النقطة الرابعة والأخيرة، عن اختتام الدورة العادية الرابعة، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس.