آخر الأخبار

حوادث المرور: مبادرة تشريعية لرفع التعويض المسند للقرين إلى خمس مرات الدخل السنوي الصافي للهالك

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رغم خطورة مؤشرات حوادث المرور ، فإن الأحكام المنظمة لتعويض الوفاة ضمن مجلة التأمين لم تعرف مراجعة جوهرية منذ صدور القانون عدد 86 لسنة 2005، أي منذ أكثر من عشرين (20) سنة، رغم التضخم المتراكم، وتراجع القدرة الشرائية، والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة.

ويقتصر التعويض المسند للقرين في صورة الوفاة وفق النص الحالي، على مرتين ونصف (2.5) الأجر السنوي للهالك، وهو سقف لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي الراهن، ولا يحقق التعويض العادل والمتناسب مع الضرر الفعلي.

تقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون المتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور. وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن هذا المقترح يهدف إلى تكريس مبدأ التعويض العادل والمتناسب مع الضرر و تحيين سقوف التعويض بما يراعي التضخم و حماية العائلات من السقوط في دائرة الفقرو إعادة التوازن بين الوظيفة الاجتماعية للتأمين وربحيته المشروعة

وفي هذا الاطار وتعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 23 جويلية 2026 بالقاعة عدد 2 على الساعة صباحا 9 لمواصلة النظر في مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2027 وتم تأجيل الاستماع إلى جهتي المبادرتين حول مقترح القانون عدد 21/2026 المتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور

ويقترح هذا النص تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين بما يرفع التعويض المسند للقرين إلى خمس (5) مرات الدخل السنوي الصافي للهالك، أي مضاعفة السقف الحالي تقريبا. وفي صورة عدم ثبوت دخل قار، يحتسب التعويض على أساس عشرة (10) أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم. كما ينص التنقيح على أن زواج القرين لاحقا لا يسقط حقه في التعويض

ويضيف المقترح فصلا 146 مكرر ينص على أنه إذا كان المتوفى هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، يضاف إلى التعويض الأساسي مبلغ يعادل ثلاث (3) سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ الحكم. ويستند هذا الإجراء إلى تقدير موضوعي لخطورة فقدان المعيل الوحيد، وما يترتب عنه من انهيار فعلي في التوازن المالي للأسرة.

كما يتضمن المقترح آلية مراجعة لسقوف التعويضات كل خمس (5) سنوات، اعتمادا على معدل التضخم الرسمي المصرح به من قبل المعهد الوطني للإحصاء، وذلك بمقتضى أمر حكومي. ويهدف هذا التنصيص إلى تفادي الجمود التشريعي الذي دام أكثر من عشرين (20) سنة، وأدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للتعويضات بمرور الزمن.

احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

لقد اشتركت بنجاح في نشرتنا الإخبارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك

الأكثر تداولا أمريكا دونالد ترامب إيران

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا