تعتزم غرفة التجارة والصناعة لتونس إحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم، في إطار تطوير الخدمات المسداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات التسوية البديلة للنزاعات التجارية.

وأعلنت الغرفة، في هذا السياق، عن فتح استشارة لاختيار مكتب خبرة أو خبير مختص يتولى مرافقتها في إعداد المركز وإحداثه، على أن يكون مؤسسة متخصصة في تسوية النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات المعتمدة على المستويين الوطني والدولي.

مشروع يستند إلى إطار قانوني

وأوضحت غرفة التجارة والصناعة لتونس أن المشروع يندرج ضمن تفعيل الصلاحيات القانونية المخولة لها في مجال فض النزاعات التجارية.

ويستند المشروع إلى أحكام القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006، والمتعلق بغرف التجارة والصناعة، والذي يخول لهذه الهياكل المساهمة في فض النزاعات التجارية واتخاذ المبادرات الرامية إلى التوفيق والمصالحة والوساطة والتحكيم على المستويات الجهوية والوطنية والدولية.

إعداد الجوانب الفنية والتنظيمية

وأضافت الغرفة أن الخبير أو مكتب الخبرة الذي سيتم اختياره سيتولى إعداد مختلف المكونات الفنية والتنظيمية والقانونية اللازمة لإحداث المركز، وذلك وفق الشروط المرجعية التي تم إعدادها للغرض.

ودعت الراغبين في المشاركة في الاستشارة إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية في ظروف منفصلة.

وحددت الغرفة يوم 7 أوت 2026، على الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، كآخر أجل لإيداع الملفات بمكتب الضبط في مقر غرفة التجارة والصناعة لتونس.

بديل مؤسساتي عن المسار القضائي

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه غرفة التجارة والصناعة لتونس نحو توفير آلية مؤسساتية مختصة في فض النزاعات التجارية خارج المسار القضائي التقليدي.

ومن المنتظر أن يساهم المركز في تحسين مناخ الأعمال، من خلال توفير حلول أكثر سرعة ومرونة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب دعم التسوية الودية للنزاعات وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة