هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، بلغ معدل الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو (ZE21) نحو 88.9% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 87.7% في نهاية الربع الرابع من عام 2025. كما ارتفعت هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي من 81.8% إلى 82.9%.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2025، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو من 87.2% إلى 88.9%، كما زادت في الاتحاد الأوروبي من 81.4% إلى 82.9%.
وفي نهاية الربع الأول من عام 2026، كانت سندات الدين تمثل 84.3% من إجمالي الدين العام في منطقة اليورو و83.6% في الاتحاد الأوروبي. وشكلت القروض 13.2% من الدين في منطقة اليورو و13.9% في الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت حصة العملة والودائع 2.5% في كلا التكتلين.
وقال «يوروستات»: «نظرًا إلى مشاركة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منح قروض لبعض الدول الأعضاء، يتم أيضًا نشر بيانات فصلية بشأن القروض الحكومية المتبادلة. وفي نهاية الربع الأول من عام 2026، مثلت هذه القروض 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو و1.1% في الاتحاد الأوروبي».
وسُجلت أعلى نسب للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من عام 2026 في اليونان، بنسبة 143.5%، تلتها إيطاليا بـ138.9%، وفرنسا بـ117.6%، وبلجيكا بـ109.1%، وإسبانيا بـ101.6%.
في المقابل، سُجلت أدنى النسب في إستونيا بـ25.2%، والدنمارك بـ26.8%، وبلغاريا بـ28.5%، ولوكسمبورغ بـ29.2%.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية