وزيرة المالية: تونس ما تزال تحافظ على مصداقيتها لدى مختلف المقرضين

أوضحت وزيرة المالية أن القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم لفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد لتمويل يندرج في إطار التعاون المالي القائم بين تونس والبنك، والذي انطلق منذ سنة 2022 وتواصل خلال سنتي 2024 و2025، مبينة أن الاتفاقية الإطارية تخضع للتحيين عبر ملاحق تعديلية مع كل عملية اقتراض جديدة.

وأضافت أن المفاوضات المتعلقة بهذه العملية انطلقت خلال شهر أكتوبر 2025 وتواصلت إلى غاية شهر فيفري 2026، وقد مكنت، بفضل العمل المشترك بين مصالح وزارة المالية والبنك المركزي، من التوصل إلى تخفيض نسبة الفائدة من 9.45 بالمائة إلى 5.86 بالمائة.

كما بينت أن قيمة القرض تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة، وتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، ودعم قدرة البنك المركزي على تمويل واردات المواد الأساسية، فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للاستثمار ولدفع المشاريع التنموية المندرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأضافت أن الدولة قامت بتاريخ 14 جويلية 2026 بخلاص قرض خارجي بقيمة 740 مليون يورو، وهو ما استوجب تعبئة موارد تمويلية جديدة للمحافظة على التوازنات المالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي صادق على هذا القرض بتاريخ 18 مارس 2026، قبل أن تتم المصادقة على مداولاته بالأمر الرئاسي عدد 108 لسنة 2026 المؤرخ في 8 جوان 2026، مؤكدة أن الموافقة النهائية على القروض السيادية تبقى من الاختصاص الحصري لمجلس نواب الشعب.

كما نفت وجود أي تعمد في تأخير عرض المشروع على السلطة التشريعية، معتبرة أن طول مدة المفاوضات واستكمال مختلف الإجراءات القانونية هو الذي فرض هذا التوقيت، مؤكدة في المقابل أن تونس ما تزال تحافظ على مصداقيتها لدى مختلف المقرضين بفضل التزامها بسداد ديونها في آجالها، مع توقع تسجيل تراجع تدريجي في عبء خدمة الدين بداية من سنة 2028.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

التونسيون أنفقوا 1242.4 مليون دينار على السفر في خمسة أشهر

*

تونس: وزيرة المالية أمام البرلمان.. أزمة الماء والكهرباء والصمت الحكومي تحت المجهر (تصريح)

*

البرلمان : لجنة المالية تستمع إلى وزيرة المالية حول الملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد