دعت عمادة المهندسين التونسيين مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية إلى الإلتزام بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء في المساحة ، مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون.

وأوضحت العمادة، في بلاغ، أن الأعمال الطوبوغرافية على غرار ضبط المساحات وإرجاع علامات التحديد وإعداد أمثلة التقسيم والتجزئة والضم والإدماج والأمثلة العمرانية وأنظمة المعلومات الجغرافية فضلا عن التقاط الصور الجوية والأعمال الفنية المرتبطة بالخبرة في المساحة تعد اختصاصات حصرية يمارسها الخبراء المحلفون في المساحة المدرجون بالقائمة الرسمية التي تصدرها سنويا وزارة التجهيز والإسكان.

وأضافت أن الفصل 13 من القانون المذكور منح للأعمال المنجزة من قبل الخبراء في المساحة القيمة القانونية ذاتها التي تتمتع بها أعمال فنيي ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في حين يعتبر الفصلان 2 و37 من القانون نفسه أن ممارسة هذه المهنة أو إسنادها إلى غير المؤهلين قانونا يمثل مخالفة تعرض مرتكبيها إلى العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وأكدت العمادة ، أن مهنة الخبراء في المساحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الملكية العقارية وتأمين المشاريع العمومية والخاصة ودعم الاستثمار داعية الهياكل العمومية إلى الاقتصار في إسناد المهام المتعلقة بالخبرة في المساحة إلى الخبراء المحلفين المرسمين بالقائمة الرسمية مع التثبت من ترسيمهم قبل إسناد الصفقات العمومية أو طلب الدراسات والأعمال الطوبوغرافية وعدم قبول الدراسات أو التقارير أو الوثائق الفنية الصادرة عن أشخاص أو هياكل غير مخول لها قانونا ممارسة هذا النشاط.

وشددت عمادة المهندسين التونسيين ، على أنها ستواصل، في إطار صلاحياتها القانونية، متابعة مدى احترام التشريعات المنظمة للمهنة واتخاذ ما يلزم من مبادرات بالتنسيق مع السلط المختصة حماية للمصلحة العامة وصونا للأمن العقاري وضمانا لحقوق المواطنين والمؤسسات.