تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، بعريضة إلى وزير الصناعة والمناجم والطاقة، عبر رئيس البرلمان، طالبوا فيها ببرمجة جلسة عامة حوارية عاجلة حول أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد.

وأوضح النواب أن طلبهم يندرج في إطار ممارسة المجلس لدوره الرقابي ومتابعة أداء السلطة التنفيذية، في ظل ما وصفوه بـ«التكرار اللافت» لانقطاع الكهرباء وما خلّفه من تداعيات على المواطنين والمؤسسات والخدمات الأساسية.

تعطيل للحياة اليومية وإرباك للمؤسسات

وأكد أصحاب العريضة أن الانقطاعات المتكررة أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي للمواطنات والمواطنين، بسبب ما تسببه من تعطيل للحياة اليومية وإرباك لنشاط المؤسسات الاقتصادية.

كما أشاروا إلى تأثيرها في الخدمات الأساسية، خاصة داخل المؤسسات الصحية والإدارية والتربوية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما يفرضه من ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية الوطنية.

دعوة إلى كشف الأسباب الحقيقية

واعتبر النواب أن التعامل مع هذه الانقطاعات على أنها أحداث ظرفية لم يعد ممكنًا، داعين إلى الوقوف على أسبابها الحقيقية وتحديد مدى ارتباطها بجاهزية البنية التحتية الكهربائية.

كما طالبوا بتقييم مستوى الاستثمارات المخصصة لصيانة الشبكة وتحديثها وتطويرها، إلى جانب مراجعة السياسات العمومية المعتمدة لضمان الأمن الطاقي للبلاد.

خمسة ملفات مطروحة على الوزير

وطالب النواب بأن تخصص الجلسة العامة المنتظرة لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول خمسة محاور رئيسية، تتعلق بأسباب تكرر الانقطاعات في مختلف الجهات، ومدى جاهزية منظومات الإنتاج والنقل والتوزيع لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وتشمل المسائل المطروحة أيضًا حجم الاستثمارات التي خُصصت خلال السنوات الأخيرة لتحديث الشبكة الكهربائية وصيانتها، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع تكرار الانقطاعات.

كما دعا النواب إلى توضيح وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، والكشف عن برنامج الحكومة لدعمها وضمان استدامة المرفق العمومي.

مطالبة الحكومة بالشفافية

ودعت العريضة الحكومة إلى اعتماد الشفافية الكاملة في إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع، ونشر المعطيات المرتبطة بأسباب الانقطاعات والخطط الموضوعة لمعالجتها.

واعتبر النواب أن توفير المعلومات للمواطنين من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والرأي العام، خاصة في ظل تزايد المخاوف من اضطراب التزود بالكهرباء خلال فترات الاستهلاك المرتفع.

رفض تحميل أعوان الستاغ المسؤولية

وفي المقابل، عبّر النواب عن تقديرهم للمجهودات التي يبذلها أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مؤكدين أنهم يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة.

كما رفضوا تحميل العاملين في الشركة مسؤولية الاختلالات المسجلة، معتبرين أنها ترتبط أساسًا بالخيارات والسياسات العمومية وبمستوى الاستثمار في قطاع الطاقة.

مصدر الصورة