سجّل الإنتاج الوطني للكهرباء، إلى موفى ماي 2026، ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة، ليبلغ 7506 جيغاواط/ساعة (بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة)، مقابل 7067 جيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفقًا لتقرير “الظرف الاقتصادي (ماي 2026)” الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وشهد الإنتاج الموجّه إلى السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة، فيما غطّت واردات الكهرباء، أساسًا من الجزائر، نحو 9 بالمائة من حاجيات السوق المحلية إلى موفى ماي 2026.

وحافظت الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) على نصيب الأسد من إنتاج الكهرباء، إذ استحوذت على 91 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى ماي 2026.

وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء من الطّاقات المتجدّدة 9 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

ومن جهة أخرى، تمّ إلى موفى ماي 2026 تركيز حوالي 485 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في القطاع السّكني، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والعالي لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية.

وسجّل الطّلب الأقصى على الكهرباء تراجعًا بنسبة 1 بالمائة ليبلغ 3182 ميغاواط إلى موفى ماي 2026، مقابل 3211 ميغاواط خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما شهدت مبيعات الكهرباء شبه استقرار بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026، في حين تراجعت مبيعات الحرفاء المرتبطين بالجهد العالي بنسبة 6 بالمائة، وانخفضت مبيعات حرفاء الجهد المتوسّط بنسبة طفيفة بلغت 1 بالمائة.

ويُشار إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمبيعات الجهد المنخفض، الموجّهة أساسًا إلى القطاع السكني (بنسبة تقارب 75% في المعدل)، تعتمد على الفوترة كل شهرين، ويستند نحو نصفها إلى تقديرات، وهو ما لا يسمح بتكوين صورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي.

وظلّ القطاع الصناعي أكبر مستهلك للكهرباء، إذ استأثر بنسبة 60 بالمائة من إجمالي طلب حرفاء الجهد العالي والمتوسط إلى موفى ماي 2026.

وسجّلت عدة قطاعات تراجعًا في مبيعات الكهرباء، ولا سيما الصناعات الكيميائية والنفطية بنسبة 6 بالمائة، وصناعة مواد البناء بنسبة 4 بالمائة

في المقابل، شهدت قطاعات أخرى ارتفاعًا في المبيعات، أبرزها صناعة الورق والنشر بنسبة 7 بالمائة، وضخ المياه لأغراض فلاحية بنسبة 6 بالمائة.