تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالتصرف العام، وذلك في إطار مناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027.

كما تستمع اللجنة، بداية من الساعة 12:00، إلى وزيرة المالية وممثلين عن البنك المركزي التونسي بشأن مشروع القانون عدد 52 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، لفائدة الدولة، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

جلسة في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق

وفي تصريح خاص لـ«تونس الرقمية»، أكد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية والميزانية علي زغدود أن الجلسة تنعقد في ظرف دقيق تمر به البلاد، يتسم بصعوبات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وقال زغدود إن مجلس نواب الشعب يمثل «صوت الشعب»، مشيرا إلى أن النواب يعملون، خلال مختلف جلسات الاستماع واللقاءات مع ممثلي السلطة التنفيذية، على طرح مشاغل المواطنين ونقلها بصورة مباشرة إلى الحكومة.

انقطاعات الماء والكهرباء في صدارة النقاش

وأوضح النائب أنه سيتم خلال الجلسة طرح الإشكاليات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.

وانتقد زغدود ما وصفه بـ«الصمت الحكومي غير المقبول» تجاه الأزمة، قائلا إنه «من غير المنطقي ألا يخرج ممثل عن الحكومة لطمأنة التونسيين وتوضيح طبيعة الأزمة الحالية والخطة التي تعتزم الحكومة تنفيذها للخروج منها».

وشدد على أن من حق المواطنين معرفة حقيقة الوضع والاطلاع على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة هذه الملفات الحيوية.

انتقادات لبطء تنفيذ القوانين

وأشار عضو لجنة المالية إلى أن أداء الحكومة الحالية يتسم، وفق تقديره، بالتباطؤ في تنفيذ عدد من القوانين، وخاصة القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

واستشهد في هذا السياق بعدم صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون تشغيل من طالت بطالتهم، إلى جانب قانون «سيارة لكل عائلة».

واعتبر أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية يحول دون دخول القوانين المصادق عليها حيز التنفيذ وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي أُقرت من أجلها.

نواب رفضوا مخطط التنمية

ولفت زغدود إلى أن عددا من النواب رفضوا التصويت على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، بسبب ما اعتبروه غيابا للحلول العملية والرؤية الواضحة القادرة على الاستجابة لتطلعات التونسيين.

وأضاف أن السلطة التنفيذية لا تتفاعل بالقدر المطلوب مع المبادرات التشريعية ومقترحات القوانين المهمة، مستشهدا بمشاريع مجلة المياه، ومجلة الصرف، ومجلة الاستثمار.

نحو 100 سؤال كتابي أسبوعيا

وردا على الانتقادات الموجهة إلى مجلس نواب الشعب بشأن ضعف دوره الرقابي، أكد زغدود أن البرلمان يمارس صلاحياته الرقابية بصفة دورية.

وأوضح أن النواب يوجهون إلى الحكومة نحو 100 سؤال كتابي أسبوعيا، مؤكدا أن الإشكال لا يتعلق بغياب الرقابة البرلمانية، بل بضعف تفاعل السلطة التنفيذية مع الأسئلة والمطالب الموجهة إليها.

وأضاف: «النواب يمارسون دورهم الرقابي، لكن الإشكال يتمثل في عدم تفاعل الوظيفة التنفيذية. وفي كل لقاء مع الحكومة أو أحد ممثليها، نطرح هذه الملفات ونطالب بتغيير طريقة تعاملها مع البرلمان».

ودعا إلى القطع مع ما وصفه بمنطق التكتم والتلكؤ، وإرساء تفاعل إيجابي وشفاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وفهم رؤية الحكومة لمعالجة الملفات الحارقة.

لجنة المالية تدقق في وجهة القروض

وبخصوص مشاريع القروض المعروضة على البرلمان، أكد زغدود أن لجنة المالية والميزانية تحرص، عند دراسة كل مشروع قرض أو مشروع قانون حكومي، على الحصول على التوضيحات الضرورية حول شروط التمويل وطرق توظيفه.

وشدد على ضرورة ترشيد القروض المصادق عليها وضمان توجيهها إلى الأهداف المحددة لها، بما يحقق أثرا فعليا على الاقتصاد الوطني والمؤسسات المستفيدة.

دعوة إلى استعادة إنتاج الفسفاط

وأشار النائب إلى أن الاقتصاد التونسي يُواجه صعوبات مرتبطة بضعف إنتاج الثروة، وخاصة في قطاع الفسفاط الذي لم يستعد بعد نسق إنتاجه المعتاد، رغم رصد قرض سابق لفائدته.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد طرح قروض جديدة لفائدة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، مؤكدا ضرورة ضمان حسن توظيفها وتحقيق النتائج المنتظرة منها.

وقال زغدود إن عودة قطاع الفسفاط وبقية القطاعات الاستراتيجية إلى مستويات إنتاجها السابقة تمثل شرطا أساسيا لدفع النمو وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.