دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره "اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الإستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام دورها".

ودعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية في هذا السياق إلى "انتقال عاجل من سياسة إدارة الأزمات إلى بناء الحلول"، وذلك عبر "إطلاق برنامج وطني شامل لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، يقوم على دفع الاستثمارات، وتجديد البنية التحتية، واستكمال المشاريع المعطلة، وتطوير الحوكمة، وتعزيز الموارد البشرية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار"، بحسب بلاغ صادر عنه اليوم السبت.
وأضاف قسم الدواوين والمنشآت العمومية ان "ما تعيشه البلاد ليس أزمة مناخ ولا أزمة إستهلاك فقط، بل حصيلة سنوات من تأجيل القرارات وتراجع الإستثمار العمومي وتقادم البنية التحتية وتعطيل المشاريع الإستراتيجية وضعف الحوكمة وعدم مواكبة التحولات المناخية والديموغرافية والإقتصادية التي فرضت واقعا جديدا لم تستعد له مؤسسات الدولة بالقدر الكافي".
من جهة أخرى، رفض تحميل مسؤولية أعوان واطارات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية الاضطرابات المتكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، مؤكدا أنهم "يواصلون أداء واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة، بالرغم من محدودية الإمكانيات وتقادم التجهيزات والنقص في الموارد البشرية"

وات