لجنة التربية بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية

مصدر الصورة

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الاربعاء، برئاسة عبد الرزاق عويدات،جلسة خُصّصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.

وفي مستهل الجلسة، أكد النواب ضرورة التسريع باستكمال مسار سنّ قانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة، بالنظر إلى ما يقتضيه هذا القطاع من تخطيط محكم، واستشراف ناجع، وحسن تصرف.
إثر ذلك، واصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء وأهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات.
هذا وتمحورت النقاشات أساسا حول شروط الترشح لتسيير الهياكل الرياضية، حيث تداول النواب في جملة من الشروط القانونية الواجب توفرها في المترشحين، مؤكدين ضرورة الإبقاء على شرط الأهلية القانونية.
كما ناقشوا مسألة التمتع بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق المدنية، وأجمعوا على المحافظة على حد أدنى من المستوى التعليمي يتمثل في شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، إلى جانب التداول في شرط الخبرة في التسيير، وإمكانية إقرار أحكام خصوصية لفائدة العنصر النسائي.
كما تناولت اللجنة شروط عضوية الهياكل الرياضية، حيث تباينت الآراء بشأن إمكانية ترشح الأجانب المقيمين بصفة قانونية بتونس لعضوية الهيئات المديرة للأندية الرياضية، في حين اتجه رأي أغلبية النواب الحاضرين إلى قصر ذلك على العضوية دون تولي خطتي الرئيس أو نائب الرئيس.
وفي محور آخر، واصل النواب مناقشة قواعد الحوكمة وآليات منع تضارب المسؤوليات، وتمسكوا بمبدأ تحجير الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من هيكل رياضي في الوقت نفسه، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بالجمع بين عضوية المكتب التنفيذي لإحدى الجامعات الرياضية وعضوية اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية. كما تداولوا في مزيد إحكام الصياغة القانونية للأحكام المنظمة لهذا الجانب بما يضمن وضوحها ودقتها.
وتطرقت اللجنة كذلك إلى مسألة توزيع الاختصاصات داخل الهياكل الرياضية، حيث اقترح أغلب النواب حذف الأحكام المتعلقة بالسلطة التأديبية وفض النزاعات، اعتبارا لكونها من الصلاحيات الأصيلة للهياكل الرياضية. ورفعت اللجنة أشغالها على أن تواصل خلال جلساتها القادمة استكمال النظر في بقية أحكام مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.