صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية 2026-2030، وقرر برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 جويلية 2026 للنظر في مشروع القانون الخاص بالمصادقة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور أعضاء المكتب.

تتويج لمسار من الدراسة والتدقيق

أكد عماد الدربالي، في مستهل الاجتماع، أن انعقاد مكتب المجلس خُصص أساسا للنظر في التقرير الذي أعدته لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بشأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة.

وأوضح أن التقرير يمثل تتويجا لمسار من الدراسة والنقاش والتدقيق شمل مختلف محاور المشروع، إلى جانب استعراض الخيارات التنموية والبرامج والمشاريع المقترحة للفترة المقبلة.

أول مخطط في ظل البناء الدستوري الجديد

اعتبر رئيس المجلس أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني، باعتباره أول مخطط يتم إعداده في ظل البناء الدستوري الجديد.

وأشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، مرورا بالمستويين الجهوي والإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني.

وأضاف أن هذه المنهجية تعكس توجها نحو إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية، مع الحفاظ على وحدة الدولة ووحدة سياساتها العامة.

المواطن محور العملية التنموية

شدد الدربالي على أن المواطن يظل الغاية الأساسية من التنمية ومحورها، مؤكدا أن نجاح المخطط سيقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق.

كما يرتبط نجاحه، وفق رئيس المجلس، بتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح آفاق أوسع أمام التشغيل والاستثمار، بما يدعم تنمية متوازنة تشمل مختلف الجهات والأقاليم.

دور رقابي في متابعة تنفيذ المشاريع

أبرز رئيس المجلس أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤدي، بصفته مؤسسة دستورية، دورا محوريا في إثراء الخيارات التنموية من خلال إبداء الرأي في مشروع المخطط.

وأوضح أن مسؤولية المجلس لا تقتصر على دراسة المشروع، بل تشمل أيضا متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة فيه، ومراقبة مدى التزام الوظيفة التنفيذية بتجسيد توجهاته وأهدافه، وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وأكد أن هذا الدور يهدف إلى تعزيز النجاعة والشفافية والمساءلة وضمان تحقيق النتائج المنتظرة لفائدة المواطنين.

جلسة عامة للمصادقة على المخطط

عقب النقاش والتداول، قرر مكتب المجلس المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية 2026-2030.

كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 17 جويلية 2026 للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المخطط.

إحالة مشروع غلق ميزانية 2023 إلى لجنة المالية

قرر مكتب المجلس كذلك إحالة مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى لجنة المالية والميزانية، لتتولى دراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استكمال المسار البرلماني المتعلق بالرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة والتثبت من النتائج المالية المسجلة خلال السنة المعنية.

جلسة انتخابية لتجديد هياكل المجلس

برمج المكتب جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 جويلية 2026، تخصص لتجديد هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وستشمل العملية انتخاب النواب المساعدين لرئيس المجلس، إلى جانب انتخاب مكاتب اللجان وأعضائها.

إحالة 12 سؤالا كتابيا إلى الوزارات

وافق مكتب المجلس أيضا على إحالة 12 سؤالا كتابيا تقدم بها عدد من النواب إلى الوزارات المعنية، وفقا للإجراءات البرلمانية المعمول بها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المجلس أداء مهامه التشريعية والرقابية، بما يساهم في تحسين تنفيذ السياسات العمومية وتعزيز مسار التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات والأقاليم.