صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، خلال جلسة عقدتها أمس الثلاثاء 14 جويلية 2026، على مقترح القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك برمته في صيغته الجديدة.

ويهدف المقترح إلى تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، وإرساء مجلس قادر على تمثيل مشاغل التونسيين بالخارج وتطلعاتهم وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في هذا الملف.

جلسة لمواصلة النظر في المقترح

انعقدت الجلسة برئاسة رياض جعيدان، رئيس اللجنة، وبحضور نائب رئيسها كمال الكرعاني ومقررها الطيب الطالبي.

كما شارك في الأشغال أعضاء اللجنة أسماء درويش وسيرين مرابط وضحى السالمي وعبد الحافظ الوحيشي وأيمن نقرة وعمر البرهومي.

وحضر الجلسة أيضا فخري عبد الخالق، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

مسار طويل من جلسات الاستماع

استعرض رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع مختلف المراحل التي مر بها مقترح القانون، مؤكدا أن اللجنة، بتركيبتيها السابقة والحالية، أولته اهتماما كبيرا وخصصت له حيزا مهما من أعمالها.

وأوضح أن اللجنة استمعت في أكثر من مناسبة إلى أصحاب المبادرة التشريعية، كما عقدت جلسات استماع مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستغلت اللجنة جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لطلب رأي الوزارة بشأن المشروع، إلى جانب الاستماع إلى عمادة المهندسين التونسيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء.

وأشار جعيدان إلى أن أصحاب المبادرة أبدوا استعدادهم لإدخال التعديلات اللازمة على النص، بما يضمن إحداث مجلس وطني فاعل وقادر على تمثيل اهتمامات التونسيين المقيمين بالخارج والدفاع عن تطلعاتهم.

إلحاق المجلس برئاسة الحكومة

تركزت التعديلات التي أقرتها اللجنة على محورين رئيسيين، أولهما إلحاق مجلس التونسيين المقيمين بالخارج برئاسة الحكومة.

وبررت اللجنة هذا التوجه بالطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج، باعتبار تداخل اختصاصات عدة وزارات وهياكل عمومية في معالجته، وهو ما أدى إلى تداخل في الصلاحيات.

ورأت اللجنة أن إشراف رئاسة الحكومة من شأنه تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز نجاعة عمل المجلس.

وأشارت إلى أن هذا التوجه سبق طرحه في إطار مقترح إحداث كتابة دولة مكلفة بالتونسيين بالخارج لدى رئاسة الحكومة.

ستون عضوا من التونسيين بالخارج

يتعلق المحور الثاني بمراجعة تركيبة المجلس، باعتبار أن تركيبته السابقة كانت، وفق رئيس اللجنة، من أبرز الأسباب التي حالت دون إحداثه فعليا.

وستضم التركيبة الجديدة أعضاء قارين، يتمثلون في نواب مجلس نواب الشعب المنتخبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، إلى جانب 60 عضوا من التونسيين المقيمين بالخارج.

كما ستشمل أعضاء ملاحظين يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بشؤون الجالية التونسية في الخارج.

وأكد رئيس اللجنة أن العضوية داخل المجلس ستكون تطوعية، ولن يترتب عنها أي أجر أو منحة.