في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 15 جويلية 2026، أكّد محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسّلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنّه بالنّسبة للمياه المعلّبة فانّ كل وحدات التعليب تخضع لمستوى معّين من الرّقابة، و هي رقابة مزدوجة أي رقابة ذاتية من قبل صاحب الوحدة و رقابة رسمية من طرف الهيئة الوطنيّة للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائيّة.

و أوضح الرابحي انّ المادة قبل خروجها تكون مراقبة من حيث نوعيّة الماء و أيضا من حيث صلاحيّة المادة البلاستيكية التي ستحتويه مباشرة، و ذلك على اعتبار انّ كل صاحب وحدة لا يُسمح له بتعبئة الماء في أواني بلاستيكية الا بوجود شهادة رسمية في السلامة الصّحية من طرف الهيئة.

و قال المتحدّث انّ الاشكال يتمثّل في ما بعد عملية التعبئة أي بعد خروج الماء من الوحدة، إذ أنّه يوجد إشكال في علاقة بالنّقل و الخزن، و قد لاحظت الهيئة في بعض الحالات انّ عملية النّقل أو عملية الخزن تتمّ مباشرة تحت أشعّة الشّمس، بالاضافة إلى كون المنتوج يكون معرّضا للعوامل المحيطة مثل الرّطوبة و الغبار و غيرها، و كلّ هذه العوامل من شأنها التأثير على جودة الماء، بالاضافة إلى أنّه خلال فصل الصّيف ارتفاع درجات الحرارة يساعد على إمكانية تسرب مكونات مادة البلاستيك للماء…

و تابع الرابحي القول انّ النقطّة الاخيرة المشار اليها تعتبر مصدر خوف، اذ ثبت و انّ لها تأثيرات صحّية سلبية، على المستهلك على المدى المتوسط و البعيد، و قد اصدرت الهيئة بلاغا يحذّر من العواقب التي قد تنتج أثناء عملية النقل و الخزن و العرض اذا ما تمّت في وضعيات مخالفة للسلامة الصّحية، وفق قوله.

و أضاف محدّث تونس الرّقمية أنّه تمّت كذلك دعوة كلّ المراقبين على المستوى المركزي و على المستوى الجهوي لتكثيف الرّقابة و اعطاء الاولوية لمراقبة هذا المنتوج لما لها من أهمّية كبرى خاصة في فصل الصيف، إذ انّ المستهلك التونسي يقبل بشكل كبير على المياه المعلّبة.

و شدّد على كون هذا الموضوع له خصوصية و اهمّية كبيرة صلب الهيئة، مشيرا إلى أنّ القانون الذّي أحدث الهيئة نظّم عملية الرّقابة، إذ يجب ان تكون المارقبة مبنية على الخطر، و تعتبر المادة التي يتمّ استهلاكها بشكل كبير كالماء ذات اولوية قصوى لانّ اي اشكال سيمثّل خطرا، وفق تعبيره.

و اوصى في ذات السياق المستهلك التونسي باخذ المزيد من الحيطة على اعتبار انّ الماء مادة حساسة، و يتاثّر حتى بالمكان الذّي يتمّ تخزينه او وضعه فيه لانّ امكانية التسرب من الدّاخل للخارج او العكس ممكنة و بالتالي يجب على المستهلك ان يقوم بدوره.

مياه الشّرب التي تباع عن طريق التجول… ما مدى خطورتها على صحّة الأفراد؟

و في علاقة بهذه النّقطة أوضح رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية للمنتوجات الغذائيّة أنّ هذه الممارسات يقوم بها أشخاص انتصبت على شبكات توزيع المياه و يقومون بعمليات معالجة للماء، و لكن الطّريقة المعتمدة تفقّر الماء من الاملاح المعدنية، و بالتالي يصبح يمثل خطرا على صحة المستهلك، خاصة و انّ الماء مادة غذائيّة لها عديد المنافع و ان فقدت هذه المنافع تفقد قيمتها و تؤثر على التفاعلات في الجسد.

و نبّه الرّابحي في هذا الاطار من عملية التعبئة و النقل و استعمال الاواني التي تكون في أغلب الاحيان غير مطابقة و لم تتحصل على الشّهائد الصحية، و بالتالي من الممكن ان تكون أضرارها خطيرة من حيث التلوث الجرثومي و ايضا من حيث التسربات الفيزيوكيميائة و التي هي ملوثات بسيطة من الممكن ان تكون من بين المكونات الرئيسية للاواني و تتسرب للماء.

و اعتبر انّ هذه الاشكاليات هي مصادر الخطر و هو ما تحذّر منه الهيئة، خاصة و انّ توجّه عدد من العائلات لاستهلاك هذه المياه مرتبط بالمقدرة الشرائيّة و لكن الصّحة لا ثمن لها، و بالتالي فانّه من الضّروري ان يكون هناك تفاعل أجابي بين 3 حلقات رئيسية و هي المستهلك و المراقب و مسدي الخدمات، وفق قوله.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة