تكشف أحدث نشرة صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الصناعية والتجديد عن تحوّل لافت في مسار الاستثمار الصناعي بتونس، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع 754.6 مليون دينار موفى أفريل 2026، محققة تطورا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وتترافق هذه الوتيرة الإيجابية مع قفزة في مواطن الشغل المصرح بها بنسبة 31.7 بالمائة، لتبلغ 12934 موطن شغل موزعة على 745 مشروعا استثماريا، وهو ما يعكس قدرة القطاع الصناعي على التحوّل إلى محرّك فعلي للتشغيل، لا مجرد وعاء استثماري .

الصناعات الغذائية والذكاء الاصطناعي يتصدران المشهد

تتصدّر الصناعات الغذائية ترتيب القطاعات الفرعية باستقطابها 312.9 مليون دينار من الاستثمارات المصرّح بها، بارتفاع قدره 59 بالمائة، تليها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ217.5 مليون دينار (+9.6 بالمائة)، ثم الصناعات المختلفة بـ128.5 مليون دينار (+90.4 بالمائة).

ويسجَّل في المقابل تحوّل نوعي في بنية الاستثمارات الموجهة للتصدير، إذ يتصدّر قطاع الذكاء الاصطناعي هذه الحركية بقفزة استثنائية بلغت 4631 بالمائة لتصل استثماراته إلى 90 مليون دينار، في مؤشر على بداية تموقع تونس ضمن خارطة الاقتصاد الرقمي الصناعي. وتساهم كذلك الصناعات الميكانيكية والإلكترونية الموجهة للتصدير بارتفاع 11 بالمائة (269.4 مليون دينار)، فيما تتطور استثمارات النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 43 بالمائة لتستقر عند 23.7 مليون دينار .

موقع تونس في سلاسل القيمة العالمية

تتسارع الصناعات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 91 بالمائة لتبلغ 228.7 مليون دينار، موزّعة بين 65.8 مليون دينار استثمارات شراكة و162.9 مليون دينار استثمارات أجنبية كاملة، بينما تتطور الاستثمارات الوطنية بوتيرة أكثر اعتدالا بلغت 6.4 بالمائة لتصل إلى 525.8 مليون دينار. وتستقطب مناطق التنمية الجهوية 377.8 مليون دينار، أي بزيادة 117 بالمائة مقارنة بـ174.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025، وهو تطور يحمل دلالة اقتصادية كلية مهمة تتمثل في تراجع الفجوة التنموية الجهوية التي ظلّت لعقود عائقا أمام عدالة توزيع الثروة .

هذا وترتفع الصادرات الصناعية بنسبة 9.8 بالمائة لتبلغ 210003.3 مليون دينار، فيما تحافظ الصناعات الميكانيكية والكهربائية على مكانتها كركيزة أساسية للصادرات الوطنية بقيمة 10969.6 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026. ويحقق قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية عائدات تصدير بلغت 3284.8 مليون دينار، وهو رقم يتطابق مع صادرات الصناعات الغذائية، بينما تسجل الصناعات الكيميائية صادرات بقيمة 958.5 مليون دينار .

في ذات السياق، يستقطب قطاع الخدمات استثمارات مصرّحا بها بقيمة 343 مليون دينار، يستحوذ المستثمرون التونسيون على حصة الأسد منها بـ311.4 مليون دينار، مقابل 20.5 مليون دينار لاستثمارات مشتركة و11.2 مليون دينار لاستثمارات أجنبية كاملة. وتتطور الخدمات المرتبطة بالصناعة بنسبة 57.4 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الاستثمار في التكوين المهني بنسبة 161.5 بالمائة وفي قطاع النقل بنسبة 71.7 بالمائة، في إشارة إلى تكامل متنامٍ بين الحلقة الصناعية وحلقة الخدمات الداعمة لها .

هل يتحوّل الصناعي إلى قاطرة النمو؟

تندرج هذه المؤشرات ضمن سياق اقتصادي كلي أوسع، إذ سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، مع مساهمة إيجابية للقطاع الصناعي الذي حقق نموا بنحو 2 بالمائة في القيمة المضافة خلال الفترة نفسها، مدفوعا بتحسن الصناعات الفلاحية والغذائية بـ15.1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ4.3 بالمائة.

وتراهن الحكومة على ترسيخ هذا المسار مستقبلا، حيث تستهدف بلوغ نسبة نمو إجمالية قدرها 3.3 بالمائة لكامل سنة 2026 مقابل 2.6 بالمائة منتظرة لسنة 2025، مع توقعات رسمية بأن يسجل القطاع الصناعي وحده نموا في حدود 4.8 بالمائة. وتدعم مشاريع الميزان الاقتصادي هذا التوجه، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع محتمل للصناعة التحويلية بنسبة 15.3 بالمائة سنة 2026، بدعم من إطلاق خمس مناطق صناعية جديدة على مساحة 169 هكتارا .

تؤكد جملة هذه المعطيات أن الاستثمار الصناعي لم يعد مجرد رقم ظرفي، بل يتحوّل تدريجيا إلى متغيّر هيكلي يعيد تشكيل معادلة النمو التونسي، عبر مزيج من التصنيع التقليدي المتجدد وموجة رقمنة صناعية ناشئة تحمل تونس نحو مواقع أكثر تنافسية في سلاسل القيمة العالمية .