صافي الموجودات من العملة الأجنبية: تونس تسدد قرض خارجي بقيمة 2350 مليون دينار وتفقد ما يعادل 9 أيام توريد

سدّدت تونس، في يوم واحد، سند يوروبوند بقيمة 2350 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 700 مليون يورو. ويُعدّ هذا الاستحقاق الأكبر الذي سدّدته تونس خلال سنة 2026 في إطار ديونها الخارجية.

ويتعلّق الأمر بقرض تم إصداره سنة 2019 في الأسواق المالية الدولية بنسبة فائدة قدرها 6.375%. ويمثّل هذا القرض نحو 30% من إجمالي الدين الخارجي المستوجب على تونس سداده خلال السنة الحالية.

وقد انعكس سداد هذا القرض مباشرة على صافي الموجودات من العملة الأجنبية. وإلى غاية 14 جويلية الجاري، بلغ صافي الموجودات من العملة الأجنبية 23150 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوما من التوريد، مقابل 25629.3 مليون دينار، بما يعادل 101 يوم من التوريد.

ومن المنتظر أن يستعيد صافي الموجودات من العملة الأجنبية مستوياته تدريجيا، بفضل تحسن العائدات السياحية ومداخيل العمل، بالتزامن مع الموسم السياحي وعودة أفراد الجالية التونسية بالخارج.

ووفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية، إلى غاية 30 جوان، نحو 3352.4 مليون دينار، فيما وصلت تحويلات التونسيين بالخارج، إلى موفى جوان الماضي، إلى 4405.2 مليون دينار.

ومن الآن إلى نهاية سنة 2026، سيكون على تونس سداد نحو 1.048 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة.

وخلال هذه الفترة، ستشمل عمليات السداد أساسا البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بقيمة 614 مليون دينار، موزعة على قسطين بقيمة 307 ملايين دينار في سبتمبر وديسمبر، إلى جانب 317 مليون دينار لفائدة صندوق النقد الدولي ونحو 116 مليون دينار لفائدة المملكة العربية السعودية، يُسدّد معظمها خلال شهر أوت.

ومن المنتظر أن يحلّ أكبر استحقاقين في ديسمبر بقيمة 442 مليون دينار، أي نحو 42.2% من المبلغ المتبقي، وفي سبتمبر بقيمة 365 مليون دينار، بما يعادل قرابة 34.8%.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصر: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يسجل مستوى قياسي ليصل إلى 53.1 مليار دولار

*

لجنة المالية بالبرلمان تفتح ملف مجلة الصرف: جلسة استماع لوزارة المالية يوم 20 أفريل

*

جلسة حاسمة بالبرلمان حول تسوية مخالفات الصرف: نحو إدماج العملة في الاقتصاد المُنظم