بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 754.6 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مسجلة نموا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وترافقت هذه الديناميكية مع ارتفاع لافت في عدد مواطن الشغل المصرّح بها، التي زادت بنسبة 31.7% لتصل إلى 12 ألفا و934 موطن شغل، موزعة على 745 مشروعا.

الصناعات الغذائية في الصدارة

استحوذ قطاع الصناعات الغذائية على النصيب الأكبر من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 312.9 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 59%.

وجاء قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 217.5 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 9.6%.

أما الصناعات المختلفة، فقد استقطبت استثمارات بقيمة 128.5 مليون دينار، بزيادة بلغت 90.4%.

نمو قوي للاستثمارات الموجهة كليا للتصدير

أظهرت بيانات الوكالة تطورا في الاستثمارات الصناعية المصرّح بها والموجهة كليا للتصدير خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وتحقق هذا النمو أساسا بفضل القفزة الكبيرة المسجلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي ارتفعت استثماراته بنسبة 4631% لتبلغ 90 مليون دينار.

كما ساهمت قطاعات أخرى في هذه الحركية، من بينها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، التي سجلت زيادة بنسبة 11% لتصل إلى 269.4 مليون دينار.

وارتفعت استثمارات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بنسبة 43%، لتستقر عند 23.7 مليون دينار.

ارتفاع الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية

سجلت الاستثمارات الصناعية ذات المساهمة الأجنبية نموا بنسبة 91%، لتبلغ قيمتها 228.7 مليون دينار.

وتوزعت هذه الاستثمارات بين 65.8 مليون دينار في شكل استثمارات شراكة، و162.9 مليون دينار في شكل استثمارات أجنبية بالكامل.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت الاستثمارات الوطنية بنسبة 6.4% لتبلغ 525.8 مليون دينار.

مناطق التنمية الجهوية تستقطب 377.8 مليون دينار

على المستوى الجهوي، استقطبت مناطق التنمية الجهوية استثمارات بقيمة 377.8 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 117% مقارنة بـ174.1 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.8%

سجلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 9.8%، لتبلغ قيمتها الإجمالية، وفق البيانات الواردة، 210003.3 مليون دينار.

وحافظ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على موقعه باعتباره الركيزة الأساسية للصادرات الصناعية الوطنية، بقيمة صادرات بلغت 10969.6 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.

وجاء بعده قطاع صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية، بعائدات تصدير بلغت 3284.8 مليون دينار.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية بدورها 3284.8 مليون دينار، في حين سجلت الصناعات الكيميائية صادرات بقيمة 958.5 مليون دينار.

343 مليون دينار استثمارات مصرح بها في قطاع الخدمات

في قطاع الخدمات، بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها 343 مليون دينار.

واستحوذ المستثمرون التونسيون على النصيب الأكبر منها بقيمة 311.4 مليون دينار، مقابل 20.5 مليون دينار لاستثمارات مشتركة، و11.2 مليون دينار لاستثمارات أجنبية بالكامل.

نمو الخدمات المرتبطة بالصناعة

سجلت الخدمات المرتبطة بالصناعة نموا بنسبة 57.4%، مدفوعة أساسا بارتفاع الاستثمارات في قطاع التكوين المهني بنسبة 161.5%، وفي قطاع النقل بنسبة 71.7%.

وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن المشاريع التي تبلغ قيمة استثماراتها 100 مليون دينار أو أكثر لا يتم احتسابها ضمن الإحصائيات القطاعية للصناعة.

وبررت الوكالة هذا الإجراء بكون إدراج هذه المشاريع، وهي محدودة العدد، قد يؤثر في دقة قراءة الاتجاهات العامة للاستثمار الصناعي.