هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
بعد أن حدّد بنك المغرب، في أكتوبر 2024، سقف رسوم التبادل المطبقة على المدفوعات الإلكترونية المحلية عند 0.65%، أعلن، اليوم الجمعة، خفضها إلى 0.50%.
وقد تم اعتماد هذا الإجراء بموجب القرار رقم 265/W/2026 المؤرخ في 6 يوليو 2026، على أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2026.
كما ينص القرار على تحديد سقف خاص بنسبة 0.15% للمدفوعات المنجزة المدفوعات الحكومية وتجارة التجزئة
وفي بيان مشترك، أكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أنهما سيواصلان، كلٌّ في إطار اختصاصاته، وبشكل مشترك في إطار تعاونهما المؤسساتي، المتابعة المنتظمة لعمل سوق المدفوعات.
وتهدف المؤسستان، من خلال ذلك، إلى تسهيل وصول المواطنين والتجار إلى حلول دفع إلكترونية آمنة ومتاحة وبتكاليف تنافسية.
كما ذكّر بنك المغرب بأنه يواكب مؤسسات الأداء الجديدة الحاصلة حديثًا على الترخيص، إلى جانب المؤسسات الناشطة بالفعل، في عملية تطوير خدمات قبول المدفوعات. وبالتوازي مع ذلك، يحرص البنك المركزي على احترام متطلبات الأمن واستمرارية النشاط والموثوقية المطبقة على خدمات الدفع.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية