هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أودع 52 عضوا بمجلس نواب الشعب مراسلة موجهة إلى رئيسة الحكومة، عبر مكتب الضبط المركزي للمجلس، دعوا فيها إلى التعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
دعوة إلى إصدار الأوامر التطبيقية
كما دعوا إلى وضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع لفائدة المعنيين بهذا الإجراء.
تحذير من تعطيل قانون صادر عن السلطة التشريعية
واعتبر النواب أن تعطيل تنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية لا يمثل مجرد تأخير إداري، بل يمسّ، وفق تقديرهم، بمبدأ دولة القانون، ويفرغ العملية التشريعية من مضمونها.
كما شددوا على أن استمرار هذا التعطيل من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات، خاصة لدى الفئات المعنية بالقانون، والتي تنتظر تفعيله بعد سنوات من البطالة.
تحميل المسؤولية للحكومة
وحمّل النواب الممضون على المراسلة السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار تأخر تنفيذ القانون.
وحذروا من أن تواصل هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات، في ظل انتظار أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم تفعيل النص القانوني ودخوله حيز التنفيذ الفعلي.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية