هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أعلنت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم، عن إيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتصنيف حزب حركة النهضة تنظيما إرهابيا، وفق وثيقة تحمل ختم مكتب الضبط بالبرلمان بتاريخ 9 جويلية 2026.
ويأتي هذا المقترح، حسب نص الوثيقة، في إطار ما اعتبره أصحابه سعيا إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري، ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية.
تصنيف مقترح لحركة النهضة
وينص مقترح القانون على اعتبار حزب حركة النهضة “امتدادا سياسيا وتنظيميا للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس”، مع التنصيص على تصنيفه تنظيما إرهابيا.
كما يقترح النص توسيع مفعول هذا التصنيف ليشمل كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة أو بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
حل الهياكل المشمولة بالقانون
ويتضمن المقترح جملة من الآثار القانونية المترتبة عن هذا التصنيف، من بينها الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بأحكام القانون.
كما ينص على إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات التي يثبت انتماؤها أو تورطها، إلى جانب منعها من الترشح أو تولي المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات.
تأكيد على قرينة البراءة
وفي المقابل، يشير نص المقترح إلى أن أحكام هذا القانون لا تمس من قرينة البراءة بالنسبة إلى الأفراد.
كما يعتبر كل دعم أو ترويج أو تمويل أو تسهيل أو استغلال للهياكل المصنفة، وفق أحكام هذا القانون، جريمة موجبة للتتبع طبقا للتشريع الجاري به العمل.
في انتظار المسار البرلماني
ومن المنتظر أن يخضع مقترح القانون إلى الإجراءات البرلمانية المعمول بها داخل مجلس نواب الشعب، قبل النظر في إمكانية عرضه على الهياكل المختصة ثم على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية