في خطوة جديدة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح، نظّمت وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة ، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الوطني حول أهمية الاستثمار في الس لامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، بحضور عدد من ا لوزارات وممثلي الهيئات الوطنية والدولية، وسفراء، وشركاء التنمية، والمؤسسات المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلام.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، نظمت وزارة الداخلية )المجلس الوطني لسلامة المرور( والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية

ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من خلال عرض الأدلة العلمية والاقتصادية التي تؤكد أن الاستثمار في السلامة المرورية ليس فقط التزام ل حماية الأرواح، بل هو أيضا˝ استثمار يحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجموعة الوطنية.

وشكّل الحدث مناسبة للإطلاق الرسمي لنتائج دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس، التي أُعدّت بقيادة وزارة الداخلية، المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق. ويقدّم التقرير تحليلا˝ شاملا˝ للعبء الصحي والاقتصادي لحوادث المرور، ويحدد التدخلات ذات الأولوية والأعلى مردودية للاستثمار خلال السنوات المقبلة.

ويقدم التقرير أول تحليل وطني متكامل للعبء الصحي والاقتصادي إضافة على المواطن والمجتمع لحوادث المرور في تونس، ويحدد التدخلات ذات الأولوية الأكثر جدوى من حيث الأثر والعائد الاقتصادي خلال السنوات القادمة إلى حدود2034

وتُظهر نتائج الدراسة أن حوادث المرور كلّفت الاقتصاد التونسي حوالي 1.73 مليار دينار تونسي سنة 2023، أي ما يعادل %1.15 من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل عدد مرتفع جدا حوالي 10.000 إصابة بين قاتلة وإصابات مختلفة خلال السنة نفسها. كما تشير التقديرات إلى أنه دون اتخاذ إجراءات فورية، قد تشهد تونس خلال الثلاثين سنة المقبلة 74 ألف وفاة، وأكثر من 235 ألف إصابة، ونحو 9500 حالة إعاقة دائمة على مدى 30 عا ˝ما، وهي خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

وفي المقابل، تؤكد الدراسة أن الاستثمار في حزمة من التدخلات القائمة على الأدلة، تشمل تحسين البنية التحتية للطرق، وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات، وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث، وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية، يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17300 وفاة، ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة، ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال الثلاثين سنة المقبلة، مع تحقيق عائد استثمار يبلغ 12.29 دينارا˝ مقابل كل دينار تونسي يتم استثماره.

كما مثّل الحدث فرصة لاستعراض أولويات الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وتقديم مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، وفتح حوار مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة حول فرص الاستثمار والتعاون التقني والمالي لدعم تنفيذها، بما يعزز الحوكمة متعددة القطاعات ويسرّع تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويجدد المنظمون التزامهم بمواصلة العمل المشترك مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل بناء منظومة سلامة مرورية أكثر كفاءة واستدامة، بما يضمن حماية الأرواح، والحد من الإصابات، وتحقيق تنقل أكثر أمانا˝ للجميع.