البنك المركزي التونسي: إصدار 117 مليون ورقة نقدية جديدة و30 مليون قطعة معدنية في 2025

وفقًا للتقرير السنوي لسنة 2025 الصادر عن البنك المركزي التونسي، بلغ إصدار الأوراق النقدية الجديدة خلال سنة 2025 نحو 117 مليون ورقة نقدية، بقيمة إجمالية قدرها 3.509 مليون دينار، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 15.3%.

وتمثّل هذه الإصدارات 28% من إجمالي تدفقات السحب من حيث القيمة، لتدعم بذلك السيولة المتأتية من فرز المبالغ المودعة. وفي هذا السياق، وبهدف الاستجابة للطلب المتواصل على النقد في الاقتصاد خلال دورة 2026-2027، أطلق البنك المركزي التونسي سنة 2024 برنامجًا لتصنيع مختلف فئات الأوراق النقدية، وقد انطلقت أولى عمليات التسليم خلال سنة 2025.

كما سجل إصدار القطع النقدية المعدنية، خلال سنة 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 57.2% من حيث العدد، ليبلغ 30 مليون قطعة، وبنسبة 46.2% من حيث القيمة، ليستقر عند 19 مليون دينار، وذلك استجابة لطلب ظل مرتفعًا.

وفي ما يتعلق بصيانة العملة المتداولة وتزويد الفروع، بهدف الحفاظ على سلامة وجودة الأوراق النقدية المتداولة مع الاستجابة للطلب المتزايد، عالج البنك المركزي التونسي خلال سنة 2025 نحو 578.7 مليون ورقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 11.218 مليون دينار، أي ما يعادل مجمل الإيداعات المسجلة خلال سنة 2025، إضافة إلى المخزون المتبقي من سنة 2024.

وفي ختام هذه العملية، تمت إعادة ضخ 68.5% من الأوراق النقدية التي تم فرزها واعتُبرت صالحة للتداول في الاقتصاد. أما الكمية المتبقية، والمكوّنة من أوراق نقدية مستعملة لم تعد تستجيب للمعايير المطلوبة لإعادة تداولها، فقد تم إتلافها عبر الفرم.

ولضمان استمرارية تزويد فروعه والاستجابة للطلب على النقد في الجهات، قام البنك المركزي التونسي خلال سنة 2025 بتنظيم 83 قافلة لنقل الأموال نحو الفروع الداخلية، إضافة إلى 62 عملية تسليم مباشرة إلى فرع تونس، بإجمالي بلغ 4.159 مليون دينار من الأوراق النقدية و17.8 مليون دينار من القطع المعدنية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس: الموجودات من العملة الأجنبية تنزل دون عتبة 100 يوم توريد

*

زياد الماهر: البنك البريدي اختبار لمصداقية الحكومة في تجسيد شعارات الرئيس (تصريح)

*

تونس- محافظ البنك المركزي: “أول إشارة ثقة في الاقتصاد التونسي يجب أن تأتي من المستثمرين التونسيين …”