تونس تستهدف إنتاج 80 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول 2050

مصدر الصورة

تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80 بالمائة بحلول سنة 2050، وذلك مرورا بنسبة 35 بالمائة في أفق 2030 و50 بالمائة بحلول سنة 2035، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62 بالمائة في افق 2035، وفق ما اكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع بكاري.

وأضاف بكاري أن تدخلات الوكالة منذ إحداثها سنة 1985 ساهمت في الاقتصاد في استهلاك الطاقة بما يعادل 14 مليون طن مكافئ نفط بقيمة اقتصادية تراكمية تناهز 14 ألف مليار دينار.
وبين أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء تبلغ حاليا نحو 9 بالمائة. وقد أكد أن المرحلة المقبلة ستسجل انجاز بكل من سيدي بوزيد وقفصة وقابس، فضلا عن مطلبات عروض لمشاريع شمسية إضافية بقدرة 600 ميغاواط ومشاريع لطاقة الرياح بقدرة 900 ميغاواط، وهو ما سيساهم في الوصول الى القدرة المركبة المستهدفة بنحو 4800 ميغاواط بحلول سنة 2035.
واضاف ان قطاع البناء يستحوذ على 36 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في تونس، يليه قطاع النقل بنسبة 34 بالمائة، موضحا أن هذا الأخير يعد أيضا الأكثر إسهاما في الانبعاثات وهو ما يفسر تركيز الاستراتيجية الوطنية على كهربة وسائل النقل وتشجيع استعمال السيارات الكهربائية.
وأوضح أن إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد حاليا بنسبة تتراوح بين 97 و98 بالمائة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي يفرض تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من خلال التوسع في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي والطاقة المستخرجة من تثمين النفايات.
وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أفاد بأن صندوق الانتقال الطاقي، الذي حمل هذه التسمية منذ سنة 2017، يوفر منحا تتراوح بين 20 و50 بالمائة لفائدة المواطنين والمؤسسات لإنجاز مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما يمول الدراسات وبرامج التكوين بنسبة تصل إلى 70 بالمائة، إلى جانب المساهمة في توفير آليات تمويل للمشاريع.
وأكد بكاري أن تونس تستفيد كذلك من تمويلات دولية من بينها صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع إزالة الكربون، وذلك في ظل ما وصفه بتشديد المعايير البيئية في الأسواق العالمية، وهو ما يستوجب تقليص البصمة الكربونية للمنتجات التونسية الموجهة للتصدير.
ولفت إلى أن تونس صُنفت ضمن أفضل 20 دولة من أصل 120دولة في مجال النجاعة الطاقية. كما احتلت سنتي 2025 و2026 المرتبة 62 عالميا من بين 118 و130 دولة تباعا في مؤشر الانتقال الطاقي والمرتبة الثانية على المستوى الإفريقي.