في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 06 جويلية 2026، علق الخبير المحاسب امين بن قمرة على بعث المنصة الوطنيّة للاستثمار، و قال بن قمرة إنّ الامر الذّي يتّفق عليه الجميع هو حاجة البلاد للاستثمار، و ذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة في الفترة المقبلة.

و أوضح بن قمرة أنّه لتحقيق النقلة النوعية في الاستثمار و الاقتصاد فانّه من الضروري العمل على ارساء التحول الرّقمي، و بالتالي فانّ التحول الرقمي الاداري هو جزء من التحول الكامل بالبلاد، و هو يوفّر فرصة ايضا لتحقيق النمو الاقتصادي و تحسين مناخ العمل، بالاضافة إلى كون المعاملات الرّقمية تساعد في ربح الكثير من الوقت أيضا، كما انّ كل الاجراءات تكون مسجلّة و هو ما سيساعد بطريقة اخرى في الحدّ من الفساد و الممارسات المشبوهة.

و اعتبر خبير الاقتصاد انّ رقمنة الادارة أصبحت امرا مفروضا يجب تطبيقه، ما يعني انّ هذه المبادرة لا يجب ان تتوقف عند الاستثمار فقط بل يجب تطويرها لتشمل بقيّة المجالات و تشمل كل المعاملات الادارية، مشدّدا على كون الدّولة التونسية تعي هذا الامر و هو ما تبلور في بعث المنصة الوطنية للاستثمار و التي تعتبر مبادرة طيبة تطلبت جهدا كبيرا من الجهات المهنية.

و أكّد أمين بن قمرة انّ هذه المنصة ستكون رابط الوصل بين المستثمرين التونسيين و الاجانب و الادارة التونسية، حيث ستسهّل الاجراءات الادارية اي انّ المستثمر لن يكون مطالبا بالتوجه على عين المكان للادارة بهدف الحصول على وثائق او القيام باجراءات معيّنة، و من بين ابرز الخدمات هو الاعلام عن القيام باستثمار و التي تمكّن المستثمر من الحصول على عديد الحوافز الجبائية.

أمّا في علاقة بطريقة التطبيق فقال الخبير المحاسب إنّ الامر لا يعتبر معقدّا حيث انّه يتطلّب اساسا هوية رقمية للشركة و هو ما سيسمح للمستثمر بوضع كلّ المعلومات المطلوبة عن بعد دون التنقل نحو الادارة او اعتماد الوثائق، خاصة و انّه انطلق العمل بالهوية الرقمية للشركات منذ غرة جويلية و هذه العملية بدورها لا تعتبر معقّدة و هي تشمل خاصة المستثمرين التونسيين، وفق قوله.

و بالنسبة للمستثمر الاجنبي فبيّن بن قمرة انّه بالاضافة إلى المعلومات المتعلّقة بالشّركة فيجب على هذه الفئة من المستثمرين تقديم معلومات تتعلق ايضا بمن ينوبهم في تونس، و ذلك لكون المستثمر الاجنبي لا توجد المعلومات الكافية عن نشاطه لدى الادراة التونسية، مشيرا إلى كون العملية ايضا تتطلب التوقيع الالكتروني و الذّي يعتبر بدورة اجراءا يسهل الحصول عليه على اعتبار انّ الادارة التونسية وفّرت كلّ التسهيلات.

و تابع القول انّ هذه الخطوات هي التي ستمكّن من ضمان التمشي الاداري و تسهيل التعامل بين المستثمرين و الادارة التونسية، اي انّ اعتماد هذه المنصة و هذه الخطوات بشكل عام لا يعد أمرا صعبا، و لكن يبقى التطبيق على ارض الواقع و العوامل التقنية المرافقة لهذا الاجراء من العناصر المهمة ايضا.

و شدّد محدّث تونس الرّقمية على انّه حاليا من غير الممكن تقييم مدى نجاعة التّوجه نحو العمل باستعمال المنصّة الرّقمية للاستثمار و لكن يمكن القول انّ نجاحها يرتبط بمدى سهولة الولوج اليها و كيفية تعامل الادارة مع المعطيات المتوفّرة حيث يجب ان يتمّ تعميمها لتجنب تكرار تقديمها في كلّ مرة، و ايضا يجب ان تتمّ متابعة هذه المنصّة بشكل دوري لتجاوز كل الاشكاليات التي من الممكن ان تحصل.

و بخصوص موعد اطلاق المنصة الرقمية للاستثمار و تزامنه مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، أوضح خبير الاقتصاد بكونه ليس الامر المهم و لكن المهم حاليا هو التركيز على انجاح هذه المبادرة، و القيام بعملية المتابعة و التركيز على دورها في تسهيل تعاملات المستثمرين حتى يكون تعميمها بشكل اسرع و انجع، و ذلك بهدف تطوير اقتصاد البلاد و تحسين الاوضاع بشكل عام و يصبح لتونس جاذبية و دور هام كنقطة تربط بين المتوسط و افريقيا، وفق تعبيره.