يمتد الإقليم الثالث على مساحة تبلغ 26258 كلم²، أي ما يمثل 16.2% من المساحة الجملية للبلاد، ويتميز بموقع جغرافي يجمع بين حدود برية غربية مع الجزائر على طول 220 كلم، وشريط ساحلي يمتد على 210 كلم.

ويضم الإقليم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، كما يتكون من 79 معتمدية و117 بلدية و589 عمادة، بما يعكس وزنه الجغرافي والديمغرافي وأهميته ضمن التصورات التنموية للمرحلة المقبلة.

تنوع جغرافي ومناخي

تتسم تضاريس الإقليم الثالث بتنوع واضح، إذ تمتد السهول الساحلية والسباسب السفلى في الجهة الشرقية، مقابل الهضاب والسباسب العليا في المناطق الوسطى والغربية.

أما الجهة الغربية، فتتميز بطابع جبلي وغابي، خاصة ضمن سلسلة الظهرية التونسية، التي تضم جبل الشعانبي، أعلى قمة في البلاد، بارتفاع يبلغ 1544 مترا عن سطح البحر.

وتتراوح الخصائص المناخية داخل الإقليم بين مناخ متوسطي على السواحل، ومناخ شبه جاف إلى جاف في المناطق الوسطى والداخلية، وهو ما ينعكس على طبيعة الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والتنموية في مختلف ولاياته.

5632 مشروعا بكلفة جملية تناهز 35220 مليون دينار

في إطار تجسيد الرؤية والأهداف الاستراتيجية والأولويات التنموية للإقليم الثالث ، تمت برمجة 5632 مشروعا بكلفة جملية تقدر بحوالي 35220 مليون دينار.

وتتضمن هذه البرمجة استثمارات بقيمة 12701 مليون دينار خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، من بينها 1647 مشروعا متواصلا باستثمارات تقدر بـ5868 مليون دينار.

المشاريع المحلية في صدارة البرمجة

حسب تصنيف المشاريع، تمثل المشاريع المحلية 79% من جملة عدد المشاريع المبرمجة، في حين تمثل المشاريع الجهوية 16%.

ومن حيث حجم الاستثمارات، تستحوذ المشاريع الجهوية على النسبة الأكبر، بـ40% من إجمالي الاستثمارات المبرمجة، تليها المشاريع المحلية بنسبة 28%، ثم المشاريع الإقليمية بنسبة 22%، فيما تمثل المشاريع الوطنية 10% من جملة الاستثمارات.

وعلى مستوى الأرقام التفصيلية، تمت برمجة 4459 مشروعا محليا بكلفة تقديرية تبلغ 5077 مليون دينار، منها استثمارات بقيمة 3543 مليون دينار. كما تشمل البرمجة 921 مشروعا جهويا بكلفة تناهز 13991 مليون دينار، منها 5044 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة.

أما المشاريع الإقليمية، فقد بلغ عددها 93 مشروعا بكلفة تقديرية قدرها 4765 مليون دينار، وباستثمارات تناهز 2789 مليون دينار. في المقابل، تمت برمجة 159 مشروعا وطنيا بكلفة جملية تبلغ 11388 مليون دينار، منها 1326 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة.

البنية الأساسية والخدمات تستقطب 58% من الاستثمارات

قطاعيا، تستحوذ مشاريع التجهيزات الجماعية على الحصة الأكبر من حيث عدد المشاريع، بنسبة 56% من إجمالي المشاريع المبرمجة، تليها مشاريع البنية الأساسية والخدمات بنسبة 35%.

غير أن مشاريع البنية الأساسية والخدمات تتصدر من حيث حجم الاستثمارات، إذ تمثل 58% من مجموع الاستثمارات المبرمجة، مقابل 26% للتجهيزات الجماعية، و13% للفلاحة والصيد البحري.

وتشمل البرمجة 2002 مشروع في قطاع البنية الأساسية والخدمات، بكلفة تقديرية تبلغ 22413 مليون دينار، منها 7354 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة. كما تضم 3164 مشروعا في قطاع التجهيزات الجماعية، بكلفة قدرها 7784 مليون دينار، منها 3328 مليون دينار كاستثمارات.

وفي قطاع الصناعة والصناعات غير المعملية، تمت برمجة 23 مشروعا بكلفة تقدر بـ906 ملايين دينار، منها 368 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة. كما تشمل البرمجة 443 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري، بكلفة جملية تبلغ 4118 مليون دينار، منها 1651 مليون دينار كاستثمارات.

توجه تنموي لدعم الجهات وتقليص الفوارق

تعكس هذه البرمجة التنموية توجهات تقوم على تعزيز البنية الأساسية وتحسين الخدمات والتجهيزات الجماعية، مع تخصيص اعتمادات هامة للمشاريع المحلية والجهوية، باعتبارها رافعة أساسية لدفع التنمية داخل الإقليم.

كما تبرز الأرقام أهمية الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب دعم الفلاحة والصيد البحري والصناعة، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين المؤشرات التنموية، ودعم التكامل بين المناطق الساحلية والداخلية، وتقليص الفوارق بين الجهات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة